الضريبة على أساس اللامركزية

جرت محاولات عدة لإشراك أبناء المحافظات في مبادرات التنمية على طريقة أهل مكة أدرى بشعابها، لكن ضعف المبادرة كان دائما حاضرا وكذلك مركزية القرار وقيود الإنفاق.اضافة اعلان


التجارب السابقة لم تنضج وإعاقتها أحيانا كانت وراء الإخفاق في بلوغها الأهداف فذهب كثير من المال بلا نتائج ملموسة وإن كانت بارزة على الأرض في البنى التحتية والخدمات وهي التي لا يعترف المواطن بأنها تساوي دخلا في جيبه.

في اللامركزية تعود الحكومة الى التركيز على الإنفاق مجددا دون ملاحظة أن الطموح ينبغي أن يكون أبعد من مجرد تحديد مشاريع ومخصصات مالية، كما كان الوضع عليه سابقا فالتغيير أن المشاريع باتت تحدد باتفاق بين المجلس اللامركزي ومجلس المحافظة والبلدية لتقرر الحكومة المركزية ما يناسب توفر المال اللازم.

ليس دقيقا أن تركز الثروة مثل الفوسفات والبوتاس والإسمنت في محافظات بعينها لم ينعكس على أبناء هذه المحافظات أو على التنمية فيها، لكن النزوح السكاني الى العاصمة والمدن الكبيرة لا يؤكد هذه الحقيقة، فإحصائية عشوائية، تكشف أن الغالبية العظمى من السكان يتركزون في مساحة لا تزيد على 16% من مساحة المملكة، وبالرغم من التمثيل الواسع لهذه المحافظات في مراكز صنع القرار الا أن ذلك لم ينفع في إقامة مشاريع كافية تبقي الناس في مدنهم، ومن ذلك غياب وسائل نقل سريعة وآمنة وإقتصادية.

اللامركزية ليست فقط اقتراح مشاريع، فهي تحديد هوية إقتصادية جديدة للمحافظات، ومن ذلك أنظمة الضرائب والرسوم وغيرها، والتفصيل المالي كفيل لاحقا برسم الصورة الكاملة لإتجاهات كل محافظة لتختار ما يتناسب وبيئتها ورواج الأعمال فيها.

هذا يتطلب تمييزا ضريبيا من نوع ما، فالأصل أن ضريبة الدخل هي ضريبة موحدة، بينما أن التمييز يجب أن يكون في منظومة الضرائب الأخرى مثل المبيعات وبدلات الخدمات وعوائد التنظيم وحتى النفايات ورخص المهن والإنشاءات.

كيف يمكن أن نشجع تدوير المال لخدمة التنمية في المحافظات ما لم تكن بعض عوائد الخدمات من ضرائب ورسوم من حق خزينة المحافظة مباشرة دون المرور بمالية الحكومة المركزية.

وكيف يمكن أن نشجع رواج الأعمال دون تمييز في الضرائب عدا «الدخل» وكيف يمكن أن نشجع على الهجرة المعاكسة من المدن الكبرى الى الصغرى والى القرى ما لم يكن هناك تمييز ضريبي ينعكس على الكلف والأسعار.

هل نحن جاهزون؟ ربما آن الآوان لوضع فكرة التمييز في الضرائب والرسوم عدا «الدخل» لتكون على أساس المناطق وليس على اساس القطاعات على طاولة البحث.

هل من الممكن إعادة التفكير في هذه القواعد وما إذا كان ذلك سيحتاج الى تعديلات دستورية؟.