العقوبات الأميركية تعمق ركود الاقتصاد الإيراني

أفادت تقارير برلمانية إيرانية، السبت 5 يناير/كانون الثاني بأن إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لمركز البحوث بالبرلمان الإيراني، توقعت نموًا سلبيًا للاقتصاد الإيراني عام 2019 يصل لنحو 5.5 في المئة.

وفي السياق، أعلن مركز البحوث البرلمانية الإيرانية، أن الحكومة وضعت ميزانيتها للعام الحالي على أساس تصدير 900 ألف برميل في اليوم من النفط والغاز المكثف، مشيرًا إلى أن الحكومة على ما يبدو لم ترد أن ترجح في أرقام ميزانيتها سيناريوهات متشائمة حول كميات النفط الذي يمكن تصديره، أو أسعاره.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة

وقد أشار تقرير المركز البرلماني إلى أن معدل نمو الاقتصاد الإيراني في عام 2018 كان سلبيًا، وجاء بين 2.6 في المئة و5.5 في المئة. وكان المركز نفسه قد ذكر أن معدل النمو في أواخر أغسطس/آب 2018 سلبي أيضًا بنسبة 0.5 إلى 2.8 في المئة، لكن هذه النسبة ارتفعت جدًا في تقرير جديد لهذا المرکز نُشر في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018.

يذكر أن نمو الاقتصاد الإيراني كان قد تراجع في السنوات الأخيرة، من حكم محمود أحمدي نجاد، حتى إن معدل النمو انخفض عام 2012 إلى سالب 5.8 في المئة، حسب ما قال مسؤولو حكومة روحاني في فترة رئاسته الأولى صيف عام 2013، حيث أشاروا إلى التباطؤ الاقتصادي في حكومة أحمدي نجاد، ووصفوه بأنه إرث مدمر.

ويؤكد الاقتصاديون أن أسوأ معدل نمو للاقتصاد الإيراني منذ عقود كان عام 1986، حيث كان معدل النمو سلبيًا بنسبة 9.1 في المئة، ويأتي بعده عام 2012 حيث كان معدل النمو 5.8 في المئة، وهي النسبة التي يتوقع محللون أن تسجلها حكومة روحاني هذا العام.

يشار إلى أن الاقتصاديين لا يضعون في حساباتهم عامي 1979 و1980 اللذين تم فيهما تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية، فقد كانت معدلات النمو أسوأ من ذلك بكثير.

 

اظهار أخبار متعلقة

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد ذكّر يوم 27 أکتوبر/تشرين الأول 2013، في كلمة متلفزة، بالوضع الاقتصادي السيئ عام 2012، قائلا: "في عام 2012، كان لدينا تضخم يزيد على 40 في المئة، وكان النمو سلبيًا.. هذه الظروف لم يسبق لها مثيل في نصف قرن من تاريخ إيران"، مؤكدًا أن السبب وراء سوء الأداء الاقتصادي هو انعدام حسن التدبير إلى حد كبير، وليس مجرد العقوبات الأميركية.

ويبدو أن الأرقام السلبية في الميزانية الإيرانية لن تفارق الاقتصاد الإيراني على المدى المنظور، طبقًا لتقرير المركز البرلماني، الذي يشير إلى زيادة التضخم والعجز في الميزان التجاري في عام 2019، وهو ما دفع وزير الصحة قاضي زاده هاشمي إلى تقديم استقالته احتجاجًا على تخفيض المخصصات المالية في ميزانية وزارة الصحة.

ويبدو أن المشاكل الهيكلية التي تؤثر سلبًا على الميزانية، وتضر بالاقتصاد الإيراني، باتت تحرك الاحتجاجات العمالية والفئات الفئوية المتكررة في مناحي الاقتصاد الإيراني، حسب ما يشير المحتجون والمتظاهرون والمضربون في شعاراتهم المرفوعة ذاتها، وهي الاحتجاجات والإضرابات التي تكررت بشكل متزايد طوال عام 2018 حتى دفعت كثيرين من مؤيدي النظام إلى الاعتراف العلني بوجود حالة من عدم الرضا بين الشرائح الاجتماعية الإيرانية.