الغاز مرة أخرى

رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، لا يريد انتظار قرار المحكمة الدستورية فقرر أن المجلس سيلغي الاتفاقية مع العدو الصهيوني، مهما كان رأي المحكمة الدستورية.

ربما كان يجدر به الانتظار ونذكر هنا بأن الاتفاقية لم ترد إلى المجلس بقانون وأنها تستند إلى نصوص معاهدة السلام التي أقرها النواب في إطارها العام وللمجلس حق الرقابة والمساءلة عن التنفيذ بما في ذلك عدالة الإتفاقية سعرا وشروطا ولا يملك صلاحيات إلغائها وسبق فيها اللجوء الى المجلس العالي لتفسير الدستور وأفاد حينها بان الاتفاقيات التي تعرض على مجلس الامة بحسب تفسير الفقرة (2 (من المادة (33 (من الدستور ؛ هي التي تكون بين الدول وليس بين شركات حتى لو كانت مملوكة من الحكومة.

الحماس النيابي لإلغاء الاتفاقية انتفاضة صادقة يستطيع أن يمتطيها لأبعد مدى فيطرح معاهدة السلام للنقاش لو شاء, لكن كان على النواب النزول من قمة السقف للاستفسار عن بنود مهمة في الإتفاقية التي لا زال النقاش حولها يبنى على معلومات متناقلة, ساهمت في لبس ساهم في تغيير اتجاهات النقاش حول الشروط والأسعار وما إن كانت مساوية أو تقل عن أسعار الغاز المصري.

دفاعات الحكومة ناقصة في المعلومات وذات اللبس تكرر في تصريح سابق لوزيرة الطاقة هالة زواتي حول شروط نقلتها الصحافة عن شرط جزائي سيكلف الخزينة مبالغ طائلة, وكان على الوزيرة التريث للتفريق بين ما يوحي بأنه شرط جزائي بينما هو إتفاقية تجارية تلزم الطرف المستورد بشراء حد أدنى من كميات الغاز المحددة بالإتفاقية تحت طائلة «حر التبطيل» بعد بناء أنبوب الغاز من شواطئ البحر المتوسط الى الحدود الأردنية لتستكمل الحكومة التمديدات اللازمة داخل الأراضي الأردنية وسواء كانت الكميات تغطي حاجة المشتري أم تفيض أو أنه لا يريدها فله حرية التصرف بيعا أو تخزينا للفائض وهو ما فسر بأنه شرط جزائي حدد بمليار ونصف المليار دولار وهو ثمن الحد الأدنى من الكميات واجبة الشراء سنويا.

الغاز موجود في البحر الأبيض المتوسط على بعد 30 كيلومترا, وهو متاح للشراء حتى من شركات مستوردة تعتمد عليها الحكومة في استيراد الغاز, فما الفرق؟ استيراد وشراء الغاز الإسرائيلي لا يختلف كثيرا عن ترتيبات تتم في موضوع المياه, ومعروف أن إسرائيل لا تمنح الأردن كميات من المياه تزيد عما هو محدد من حصص في اتفاقية السلام بالمجان!