القطاعات الواعدة في الأردن

خلال الشھرین الماضیین أتیحت لي الفرصة للاطلاع على عدد من التقاریر الدولیة والمحلیة التي أصدرتھا جھات مرموقة حول الاقتصاد الأردني، تلك التقاریر وان اختلفت في تقییم طبیعة التحدیات والاولویات التي یجب العمل علیھا، من ناحیة السیاسات المالیة والاستثماریة او النقدیة، وأي الأدوات الأكثر نجاعة لتحریك عجلة النمو وتولید فرص العمل، إلا أنھا أجمعت تقریبا على ضرورة حسم سؤال رئیسي حول القطاعات التي یجب التركیز علیھا والتي تعتبر ذات أولویة ولھا آفاق كبیرة ویمكن ان تكون قاطرة للنمو الاقتصادي. اضافة اعلان


ھذه القطاعات تتمحور حول ثلاثة أنشطة رئیسیة وما یتبعھا من أنشطة فرعیة.

وبطبیعة الحال لا یعني التركیز على ھذه القطاعات اھمال قطاعات أخرى، لكن تتمیز ھذه القطاعات بأنھا واعدة ضمن المعطیات الحالیة، ویلعب القطاع الخاص فیھا دورا كبیرا، ولا تحتاج الى الكثیر من الاستثمارات الجدیدة بل تتطلب اكثر الى استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل وتعزیز التنسیق والتناغم بین مختلف الجھات الفاعلة لتعزیز الانتاجیة وتشكل روافع تقود التحول الاقتصادي.

اول ھذه القطاعات ھي السیاحة بكافة أنواعھا والتي شھدت خلال الأعوام القلیلة الماضیة تطورات ملحوظة لا سیما في عھد الوزیرة لینا عناب التي تفاعلت بشكل كبیر مع القطاع الخاص وفككت الكثیر من الاحتكارات القائمة واتبعت مقاربة میدانیة في العمل نأمل ان تستمر لمعرفة طبیعة التحدیات التي تواجھ القطاع، والمقصود ھنا كافة اشكال السیاحة الترفیھیة والدینیة والعلاجیة، ولا شك ان حجم ھذا السوق غیر محدود، ویمكن لھذا القطاع ان یرفع مساھمة القطاع في الناتج المحلي الى نسب مرتفعة، وھذا أیضا كان احد نتائج حوار اجراه منتدى الاستراتیجیات مع الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص.

القطاع الثاني ھو قطاع تكنولوجیا المعلومات، ھذا القطاع حقق نتائج لافتة خلال الأعوام القلیلة الماضیة، والعمل فیھ یقوم على الابداع والموارد البشریة وتولید القیمة المضافة من خلالتوظیف الموارد البشریة والمواھب المحلیة، وبالتالي فإن ھذا ینسجم مع حقیقة ان موارد الأردن الطبیعیة الى جانب التوجھات العالمیة التي تشیر الى ان اكبر خمس شركات في العالم قائمة على تكنولوجیا المعلومات ولیس الإنتاج التقلیدي، ورغم ان الاقتصاد المعرفي لیس جدیدا على الساحة، إلا ان اللحاق بالركب، وتحویل الأردن الى مركز إقلیمي قادر على المنافسة تشكل فرصة سانحة لن تبقى مفتوحة على اطلاقھا.

وخلال حوار حضرتھ مؤخرا للعاملین في القطاع فإن ما یحتاجونھ ھو توجھ استراتیجي والالتزام بذلك حتى تستطیع الشركات العاملة التخطیط للمستقبل بوضوح ودون خوف من التغییرات المتعاقبة.

القطاع الثالث ھو اللوجستیات والنقل، وھذا القطاع یعتمد خدمات التزوید والشحن وخدمة اطراف ثالثة، وھنا تبرز أھمیة الموقع الجغرافي وكیفیة استغلال الموقع للغایات التجاریة والاستثماریة، ولنجاح ھذا القطاع لا بد من رفع سویة مرافق البنیة التحتیة والتعاون من كافة الجھات لضمان الفعالیة والتناغم .

آن الأوان لأن یتبنى الأردن مقاربة تقوم على المزایا التنافسیة، ویفسح المجال ویسھل تنفیذ مشاریع ضمن ھذه المحاور الثلاثة التي تظھر تمیز الأردن وقدرتھ على تولید فرص العمل والدخل، ویمكن للقطاعات التقلیدیة ان تستمر في العمل، ولكن على مدى عقود من العمل التنموي لتحقیق التوازن القطاعي والجغرافي، لم یتحقق الھدف المرجو وھو ما یدعو الى نھج جدید اكثر جرأة یقر بما یمكن وما لا یمكن عملھ.