الملقي: خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي بدأت تؤتي ثمارها

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي التي بدأت الحكومة بتنفيذها منذ عدة اشهر بدأت تؤتي ثمارها وبدات الامور تسير بمنحى ايجابي.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء لدى ترؤسه اجتماعا للفريق الاقتصادي الحكومي في دار رئاسة الوزراء اليوم الاحد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الاطار اسهمت ليس فقط في وقف تراجع المؤشرات الاقتصادية وانما في تحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية ومنها معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الاول من العام الحالي، اضافة الى مؤشرات اخرى مثل زيادة اعداد السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين، مؤكدا ضرورة استدامة الجهد ورفع وتيرة الانجاز من اجل مزيد من المكتسبات.

ولفت الملقي الى ان الحكومة وفي اطار خطة الاصلاح الاقتصادي عملت على ضبط غير مسبوق للنفقات وترشيد الاستهلاك وهي ملتزمة وجادة بالاستمرار بهذا الامر، حيث كان اخر القرارات خفض النفقات الحكومية بمعدل 206 ملايين دينار.

واكد رئيس الوزراء اهمية قيام جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الاجراءات المطلوبة خلال العام الجاري لخطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اقرتها الحكومة والهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الذي يعد اساسيا وضروريا لتحسين الواقع الاقتصادي، وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة وزيادة عوائدها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توفير فرص العمل وخفض نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستويات الدخل وهذه هي الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتحقيقها كركيزة لمحاور برنامجها الاقتصادي.

كما اكد رئيس الوزراء على اهمية تسهيل الاجراءات المتعلقة بالاستثمارات وسرعة البت بانجازها والموافقة عليها في غضون 7 ايام عمل فقط من تاريخ ارسالها للجهات المعنية للحصول على التراخيص وفي حال تم رفض المعاملة ان يكون الرفض مسببا موعزا الى وزير دولة لشؤون الاستثمار بارسال أي معاملة لا يتم البت بها خلال هذه المدة الى مجلس الوزراء لاخذ القرار المناسب بشأنها استنادا للقوانين والانظمة مع منحها الاعفاءات والحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار.

وشدد الملقي على التزام الحكومة بمبدأ التشغيل بدلا من التوظيف الذي انتهجته الحكومة منذ تشكيلها، مؤكدا اهمية تحقيق انجازات حقيقية على ارض الواقع في مشاريع وبرامج التشغيل الذاتي الجماعي والفردي والاسراع في انجاز الفروع الانتاجية التي تسهم في توفير فرص عمل خاصة للاناث في المحافظات لافتا الى ان البطالة تعد التحدي الابرز الذي يواجه الحكومة.

واشار الى اهمية ضبط العمل وتنظيمه داخل السوق المركزي للخضار والفواكه ووقف عمليات السمسرة التي تؤدي الى تعدد حلقات البيع والشراء داخل السوق والتي لا يستفيد منها المزارع ولا المستهلك مثلما اكد اهمية ان تكون العمالة داخل السوق اردنية بالكامل الامر الذي من شانه توفير فرص عمل للأردنيين.

ولفت رئيس الوزراء الى ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالارتقاء بقطاع النقل وبطرق ابداعية جديدة كونه احد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني والتحضير لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع النقل والنقل داخل المدن والباص السريع ودراسة تنظيم عمل شركات النقل الذكي بما يحقق المصلحة لكافة الاطراف وضمن تعليمات واضحة.

كما لفت رئيس الوزراء وفي اطار جهود انجاح الموسم السياحي الى اهمية منع التنزه على الطرق الرئيسية لما يسببه ذلك من حوادث وازدحامات مرورية والعمل على انارة المتنزهات وتهياتها لاستقبال المتنزهين.

وناقش الفريق الاقتصادي الحكومي خلال الاجتماع مجموعة من القضايا والملفات ذات الصلة بالشان الاقتصادي والتي من شانها تحفيز النمو الاقتصادي والتعامل مع تحدي البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الاردني والتركيز على التدريب المهني والتقني وبما يواكب احتياجات سوق العمل.

بترا