بورصة عمان .. شركة

إذا كان الغرض من تحويل بورصة عمان الى شركة فالأجدر أن تكون مساهمة عامة مفتوحة للإكتتاب العام أمام المتعاملين أيضا، فنقل فوائد الربح من الخزينة الى مساهمين محدودين لن يحقق إضافة.اضافة اعلان


ورقة تحليلية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، وضعت مشكلة نقص السيولة في مقدمة أسباب التراجع وإقترحت أن يتم خفض «الحد الأدنى لتغير السعر لخفض تكلفة السيولة ومن العيوب عدم وجود مهنة صانعي السوق لمن الورقة إقترحت أيضا السماح للبيع المكشوف.

هذه ملاحظات جديرة، لكن الحد الأدنى لتغير السعر يتطلب إعادة الإعتبار للسوق كنافذة إستثمارية تستقطب المدخرات، والنقص هنا يكمن في ضعف سوق السندات للأفراد وهي من الأدوات الأكثر إستقطابا للسيولة، فتوفر السيولة شرط للنظر في تغيير حدود تغيير الأسعار وإلا لكان الأمر مثل وضع عربة أمام الحصان.

الغرض من تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة رفع تنافسيتها مع أسواق المنطقة، ومهنيتها وإلتزامها وموظفيها الحياد وأن يكون لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والسيولة المطلوبة لتعود إلى لعب دورها الريادي في المنطقة وجعل عمان مركزا ماليا يجتذب السيولة.

العناصر السابقة متوفرة في ظل بورصة عمان كشركة أو مؤسسة حكومية , أما إن كان الهدف هو خصخصة البورصة مستقبلا , ففي المنطقة نماذج قائمة كان آخرها بورصة الكويت التي خصصت 50% من رأس مالها لبيعها للمواطنين بشكل متساو في اكتتاب عام، وطرح الحصة الباقية للمزايدة بين الشركات المدرجة في السوق على ألا تزيد حصة كل شركة على 5%. , ما يتعين دراسة نتائج هذه التجارب بعين عميقة.

قلة الفرص في سوق رأس المال سببه أن القطاع المالي - البنوك تستحوذ على 98% من قيمته وبالتالي تهيمن بذات النسبة على سوق التمويل ولأنه يعاني من إجراءات روتينية تؤخر وتعرقل اعمال تطوير السوق ونشاطه.

أهم مشاكل سوق الأسهم هو غياب أدوات تجتذب السيولة مثل السندات وغياب الإستثمار المؤسسي وبخاصة للبنوك وشركات التأمين بينما لم نشهد منذ وقت حركة واضحة لمحفظة صندوق الضمان الإجتماعي

لكن الأهم هو تداخل بين أدوار تحفيز البيئة الإستثمارية والرقابة والتنظيم فقد ترك العمل في السوق خبراء مشهود لهم ولم يعد العمل فيه يغري كثيرا من أصحاب الكفاءة وما بقي هو مجموعة من الموظفين بخبرات محدودة وتركت بعض القرارات المهمة للتكهنات والمزاجية والإنتقائية في بعض الأحيان.

بورصة عمان سوق ناشئة تمتلك حساسية مفرطة للأنباء سيئة كانت أم ايجابية , فما بالك ان أسقطت عليها قرارات غير مدروسة , تسهم في زيادة حالة عدم اليقين السائدة , خصوصا لدى أوساط المتعاملين الصغار الذين أبقوا على استثمار مدخراتهم الصغيرة فيها رغم كل شيء .