تجاوزات في توزيع (سكن كريم) ..

الوكيل - تضمنت المبادرة الملكية « سكن كريم لعيش كريم «عند بدايتها والتي أدرجت ضمن خطة الحكومة التي تمتد لخمس سنوات، إنشاء 100 ألف شقة تبدأ بإنشاء 20 ألف شقة لآلاف المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي القطاع العام، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.اضافة اعلان


وحددت الحكومة في ذلك الوقت، آلية التنفيذ التي تستند إلى تقديم أراض تمتلكها خزينة الدولة مجانا لإقامة هذه المشاريع، إضافة الى تحملها كلفة ربطها بشبكات البنية التحتية وإدارتها بهدف تمكين شرائح ذوي الدخل المحدود من تملك المسكن الصحي المناسب وتخفيض الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع وذلك من خلال توحيد معايير الاستفادة وأشكال الدعم الحكومي.

وبدأت المرحلة الأولى من المشروع بإنشاء 8400 شقة، في العاصمة و الزرقاء واربد والعقبة، من خلال 7 مشاريع، وبمساحات تتراوح ما بين 90 و 150 متراً مربع، ومعدل أثمان تراوح ما بين 18 ألفاً إلى 40 ألف دينار للشقة الواحدة ، وقوبلت المشاريع منذ انطلاقها، بانتقادات واسعة للأماكن التي حددتها الحكومة للبناء، حيث تركز معظمها عند أطراف المحافظات، وبعيدة عن الخدمات.

وحول هذا الموضوع، قال نقيب المعلمين الدكتور حسام مشه « ان وزارة التربية والتعليم لم تعد الدراسات الدقيقة والشفافة لمشروع « سكن كريم لعيش كريم « للمعلمين، حيث تغيرت فيها الاسس والمعايير بين الفينة والاخرى بسبب الفرق الكبير بين عدد الشقق وعدد المعلمين»، داعيا الى ضرورة اعداد دراسة ميدانية جادة تتسم بالشفافية وبعيدة عن المحسوبية ليصار الى وضع الاسس الكفيلة بتوزيع الشقق على المعلمين المستحقين لها بعدالة تامة.

واضاف مشه» ان النقابة تقبل تغيير القرار اذا كان يصب في مصلحة المعلمين المستحقين، لكن ما حدث أدى الى تكبيد المعلمين الذين اعلنت اسماؤهم جهدا ووقتا ومالا، لانهم اضطروا لمراجعة دائرتي الاراضي والاحوال المدنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لاحضار الوثائق اللازمة»، مبينا ان النقابة ستناقش الوزارة بشأن التجاوزات بملف توزيع شقق « سكن كريم « ليصار الى تدارك اية تجاوزات مستقبلا ولوضع الامور في نصابها الصحيح سيما وان تسليم الشقق لم يتم بعد.

وقال معلمون، ان بعض المساحات التي روجت لها الوزارة كان عددها شقة واحدة وتنافس عليها الآف المعلمين واخرى بعدد اصابع اليد الواحدة، حيث وزعت على مقربين من اصحاب القرار العارفين بالشقق ومساحاتها ومواقعها خلافا للمعلمين المغيبين في الميدان.

واوضحوا ، ان الوزارة اشترطت في البداية عدم ملكية المعلم أرضا او عقارا في المنطقة التي يقطن فيها ليحصل على شقة لكن الاحتجاجات توالت بعد صدور الاسماء حيث ألغت الوزارة شرط السكن والعقار وبات المعياران هما عدد سنوات الخدمة وعدم الحصول على قرض اسكان من صندوق اسكان التربية مما اتاح المجال لمعلمين يملكون شققا الحصول على شقة من « سكن كريم « بحكم اقدميتهم في سنوات الخدمة.

وكانت الوزارة أعلنت بتاريخ 18 -3- 2015 أسماء معلمين تم قبول طلباتهم بعد ان تقدموا بطلبات الكترونية وعند مراجعتهم الوزارة تفاجأوا بقرار اصدره وزير التربية والتعليم بحرمان كل من قبل طلبه ويملك -هو او زوجه- عقارا داخل حدود المملكة، علما بأن هذا لم يكن شرطا عند تقديم الطلبات والسبب « بحسب الوزارة « ان الاسس تغيرت.

ويشار الى ان تقرير الرقابة النوعية لديوان المحاسبة للعام 2013 حول تقييم اداء مشروع «سكن كريم لعيش كريم»، خلص الى ان تخطيط وتنفيذ المبادرة يشوبه العديد من المآخذ والمخالفات القانونية والاجرائية والفنية، كما وخلص التقرير الى ان مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري عجزت عن وضع خطة متكاملة لتمويل مشروع المبادرة مما يعني عدم تحقيق الهدف الرئيس من اطلاق المبادرة.

وبحسب ما نقله التقرير عن بيانات مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، فإن اجمالي ما تحملته الحكومة من نفقات ضمن المشروع بلغ 203 ملايين دينار، وبالمجمل فإن اجمالي الالتزامات المترتبة على الحكومة نتيجة تنفيذ مشروع سكن كريم كان مبلغ 161.3 مليون دينار.

الراي