حكاية الـ 8 .89 مليار دولار!

عند ذكر مبلغ الـ 8. 63 مليار دينار أردني، أو الـ 8. 89  مليار دولار وهو إجمالي الدين القومي للأردن يتبادر إلى الذهن الحديث عن مركز الأردن المالي وهو ما يعكس التزاماتنا تجاه العالم وهو مبلغ كبير.

 الصحيح إن أخذ هذا الرقم الإحصائي والذي يصدر سنوياً من دون أخذ حقوقنا تجاه العالم بالاعتبار ليس منصفاً وهو ما يجب ذكره للوصول إلى صافي الدين وهو ما يظهر ما إن كانت الدول تعاني عجزاً أم فوائض.

في حالة الأردن هذا الرقم يفوق ناتجه المحلي الإجمالي البالغ حسب التقديرات نحو 40 مليار دينار، فمن الأفضل أن تكون دائناً لا مديناً، فإذا كانت التزامات الأردن تجاه العالم تفوق حقوقه في العالم، فمعنى ذلك أن الأردن جاذب للاستثمار، وأن مركزه المالي قوي.

وزارة المالية تفضلت بشرح الأرقام لكن كان يتعين عليها أن تذكر حجم حقوق الأردن تجاه العالم لإظهار صافي الدين، وكان يتعين عليها أيضاً أن تفرق بين مديونية القطاع الخاص وما تشكله مديونية الحكومة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإذا كانت الحكومة تشكل 40 % من الناتج المحلي الإجمالي معنى ذلك أن مديونيتها كبيرة بالمقارنة مع القطاع الخاص الذي يشكل 60 % من الناتج.

إجمالي الدين القومي بالعملة الأجنبية هو المطلوب من الحكومة من ودائع تحت الطلب في البنوك المحلية والخارجية وأسهم واستثمارات داخلية وخارجية للغير وعقارات داخلية وخارجية واحتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية وودائع غير الأردنيين في البنوك الأردنية وبضمنها ودائع غير المقيمين، والاستثمارات الخارجية في الأسهم الأردنية، وكل المشاريع العربية والأجنبية في الأردن، والعقارات التي يملكها غير الأردنيين ,وقروض الأفراد والمؤسسات والشركات المحلية والخارجية.

 مقابل ذلك كله للأردن حقوق تجاه العالم مثل الاستثمارات الخارجية والودائع والأسهم والعقارات المحلية والخارجية إن وجدت والعملات الأجنبية التي تملكها البنوك الأردنية، وودائع الأردنيين في الخارج، والاستثمارات الأردنية في الخارج بما فيها ملكية أسهم في بورصات العالم، وجميع الاستثمارات الأردنية في الخارج سواء كانت في الصناعة أو العقار أو غير ذلك.

صافي الدين القومي يحسب بعد تنزيل حقوق الأردن تجاه العالم وحجم المطلوبات أينما وجدت والصافي يمثل الدين الحقيقي بالأرقام المطلقة وهو مقبول نوعا ما بالنظر الى حجم الحقوق وهي كبيرة لكنه نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو معيار كفاءة الإلتزام بالمطلوبات يمثل عجزاً كبيراً.