شمول موظفي شراء الخدمات في الإذاعة والتلفزيون بأحكام قانون الضمان

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، اليوم الأحد، إن المؤسسة قررت شمول كافة العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على نظام عقود شراء الخدمات بالضمان الاجتماعي وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم وعددهم 276 موظفاً منهم 202 ما زالوا على رأس عملهم.

اضافة اعلان

وأضاف إن المؤسسة ومن منطلق حرصها على حفظ حقوق هؤلاء العاملين الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وتغطيتهم بالتأمينات المطبّقة، تابعت حثيثاً قضية عدم شمولهم منذ بداياتها، وقامت بإنجاز كافة المخاطبات الرسمية والإجراءات التفتيشية إلى أن تم إصدار قرار بشمولهم جميعاً بمظلة الضمان؛ حفاظاً على حقوقهم الحالية والمستقبلية، ولتمكينهم من الحصول على الرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد الرحاحلة أن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة في كافة القطاعات من ناحية شمولهم بالضمان، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن الضمان الاجتماعي أصبح معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز، ويمتد لكافة الأفراد العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، مشيراً أن المؤسسة تحرص على شمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي.

من جهته بين مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن الضمان الاجتماعي تقوم بإجراءات وجولات تفتيشية دورية لإشراك الفئات غير المشمولة بمظلة الضمان، والتأكد من شمولهم منذ التحاقهم بالعمل، وعلى أساس أجورهم الحقيقية، داعياً إلى ضرورة تكامل أدوار كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمّالية والحقوقية المعنية بقضايا العمال، وضرورة التنسيق فيما بينها بما ينعكس على حفظ حقوق الطبقة العاملة، وتأصيل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح أن ظاهرة عدم قيام المنشآت بشمول العاملين لديها بالضمان؛ وهي ما تسمى بظاهرة التهرّب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع، وتؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، حيث تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمفهوم العدالة في الحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع.

 

وبين الصبيحي أن المؤسسة تتابع حالياً شمول كافة العاملين بعقود شراء الخدمات مع الجهات الرسمية والجامعات والوزارات والمؤسسات المختلفة ليتم شمولهم جميعاً بمظلة الضمان وذلك حفاظاً على حقوقهم وحمايتهم، لا سيّما وان أعداداً من هؤلاء يعود تعيينهم إلى سنوات عديدة سابقة وما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.