مجلس الوزراء يجتمع السبت لبحث حجم موازنة 2019

قال وزير المالية عزالدين كناكريه إن "مجلس الوزراء سيعقد جلسة السبت للوقوف على حجم الموازنة للعام المقبل ومناقشتها من قبل كل وزارة ودائرة امام مجلس الوزراء"، وفق بيان صدر عن وزارة المالية.

وأضاف كناكريه في البيان الذي صدر السبت أنه سيتم مناقشة حجم موازنة 2019 "بحيث تضمن انسجامها مع خطة الحكومة والمبادرات التي ستطلقها الحكومة قريبا والتي أطلع دولة الرئيس على ملامحها كل من مجلس الأمة والنقابات وغرف الصناعة والتجارة وبعض الاقتصاديين في الصحف".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن "الاجراءات الجارية لهذا العام في اعداد الموازنة في مراحلها المتقدمة و ستختلف عن الأعوام السابقة من حيث مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة بشكل شمولي وبتركيز اكبر على الاولويات قبل أن يناقشها المجلس الاستشاري للموازنة،واقرارها بشكل نهائي من مجلس الوزراء" .

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز صرح في مؤتمر صحافي عقد الإثنين أن الموازنة لعام 2019 ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، إذ ستكون موجهة بالنتائج. وزير المالية قال ان "محدودية الموارد المالية تجعل من الضرورة مراجعة كافة أولويتنا الوطنية بحيث يتم الاستخدام الامثل للموارد المالية" .

وحول الآلية التي سيتم تحديد الاولويات بموجبها قال كناكريه إن "المشاريع الممولة من المنح والمساعدات والمشاريع التي تم البدء بها وإنجاز جزء منها والمشاريع ذات القيمة المُضافة الأكبر والمشغلة للعمالة ستكون ضمن الاولويات".

كما اشار وزير المالية إلى أن "هناك عدة إجراءات سيتم تضمينها لمشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام ومنها نقل 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة بهدف اضفاء مزيد من الشفافية والرقابة والشمولية" .

وفيما يتعلق بالإيرادات قال كناكريه "سنكون متحفظين في تقدير الايرادات حتى لايتكرر ما حدث هذا العام والعام الماضي والتي انخفضت الايرادات المتحققة فيه عن المقدر في الموازنة بحوالي 700 مليون رغم زيادتها عن العام الماضي بحوالي 250 مليون دينار .

وحول موعد تقديم الموازنة لمجلس الأمة أوضح كناكرية أنه "وفقا للدستور الاردني فسيتم ارسال كل من مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية قبل نهاية الشهر الحالي،وسيأخذ بعين الاعتبار برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه".