مشروع شطر العاصمة الإداري

منذ البداية لم يكن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز متحمسا لمشروع المدينة الجديدة الذي أطلقها سلفه الدكتور هاني الملقي ومن غير المعروف ما إذا كان أبدى رأيا معارضا في مجلس الوزراء عندما كان وزيرا في الحكومة التي طرحته.اضافة اعلان


 بالنسبة للرئيس الرزاز المشروع مر مثل طيف وذهب الى حال سبيله.مع أن الفكرة طموحة ويمكن إبقاؤها حية الى أن تتوفر لها عوامل التنفيذ . المدن أو العواصم لا ترحل. هذا وهذا صحيح لكن المشروع الذي لن يرى النور لم يكن يقصد رحيل عمان وهي فكرة كان بادر الى طرحها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وجرى حولها دراسات لكن الوقت لم يسعف حكومته الى طرحها رسميا أنذاك.

الفكرة هي مشروع عقاري ينقل المباني الحكومية الى مكان آخر لتحرير العاصمة من الأزمة وفتح آفاق لمدن جديدة بإحياء مناطق غير مأهولة واستغلال أراضي الخزينة الفارغة والمعطلة.

ثمة فكرة بديلة تعود لطرحها حكومة الرزاز وهي تشجيع بناء أحياء سكنية مخدومة حول عمان توسع المدينة وتخفف من زحامها، وقد قدمت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان رؤية متكاملة لها تحمس لها الرئيس، نأمل أن ترى النور وأن لا تذهب مثل طيف كما سابقاتها من المشاريع.

المعارضون لمشروع المدينة الجديدة إستندوا الى صعوبة التمويل مع أن الحكومة طرحته على القطاع الخاص الذي لم يبد حماسا له.
المؤيدون يرون أنه يحاكي أمثلة كثيرة في العالم لم ترحل فيها العواصم بل توسعت الى شطرين، تجاري وإداري.
في الأردن يتجمع عدد كبير من السكان في مساحة صغيرة والعكس صحيح فالعاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا تمثل 2ر16 %من مساحة المملكة، يقطنها 4ر60% من السكان.
والجنوب حيث الكرك ومعان والطفيلة والعقبة،يمثل 2ر51 %من مساحة المملكة يقطنها 1ر10 %من السكان.
عمان بوضعها الراهن محسومة لعدد محدود من ملاك الاراضي وهي نتاج لمصالحهم، عائلات وأفراد تملكوها بالوراثة أو بطرق أخرى، صنعت لهم ثروات طائلة، لكن الأهم كان في نفوذهم الواضح في التخطيط لعمان وتأثيرهم البالغ في شكلها جغرافيا وديموغرافيا بما في ذلك تخطيط الأحياء والشوارع وتحديد القيم والأسعار.
المواطن يتخوف من المشاريع العقارية العملاقة، فما سبق منها فشل أو أعتبر فسادا.