200 ألف عامل سوري بلا تصاريح

الوكيل - قدر امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة عدد العمال السوريين الحاصلين على تصاريح عمل خلال 2014 بـ( 5700) عامل ، فيما عدد العمال غير الحاصلين على تصاريح عمل 160- 200 الف عامل.اضافة اعلان


وقال ابو نجمة يتركز معظم العمالة السورية في قطاع الإنشاءات والبيع بتجارة الجمله والتجزئة والمطاعم وقطاع الخدمات وقطاع الزراعة خاصة في المحافظات الشمالية بالاضافة الى عمان.

ولفت الى ان العمال الوافدين المخالفين من الجنسيه السوريه يتم توديعهم للمراكز الامنية وتنظم الجهات الامنية تعهد من العامل لعدم تكرار المخالفة ولا يتم تسفير العامل السوري بسبب الظروف الامنيه والسياسية في سوريا.

واوضح انه لا تمنح الوزاره تصاريح عمل للعمال السوريين الداخلين كلاجئين .

وقال ان الوزاره تمنح اصحاب العمل الموافقات اللازمة لاستخدام العمال الوافدين في المهن التى لا يقبل عليها الأردنيون ووفقا للنسب التي تم تحديدها مع اصحاب العمل وممثليهم للعمال الأردنيين والعمال الوافدين.

وبحسب ابو نجمة تمارس الوزارة مهام تنظيم سوق العمل من خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها في كافة أنحاء البلاد ويتم اتخاذ الإجراءات القانونيه بحق اصحاب العمل المخالفين والتي تتمثل بتحرير مخالفة بحق صاحب العمل وإحالته للقضاء ( قيمة المخالفة من 200-500 ) دينار ويتم إنذار المؤسسه بالإغلاق وفي عدم تسوية وضعها القانوني يتم إغلاق المؤسسه ولا يعاد فتح المؤسسة الا اذا تم تسوية اوضاع العمال الوافدين.

واكد ابو نجمة ان الوزاره اتخذت العديد من الاجراءات بهدف تنظيم قطاع عاملات المنازل ومن ضمنها تصويب اوضاع عاملات المنازل حيث تم تصويب وضع 12 الف عاملة منزل.

وقال انه تم اقرار نظام تنظيم المكاتب وبموجبه إصدار تعليمات لتنفيذ ذلك النظام وسيتم إصدار التعليمات الخاصة بالتأمين والذي يشمل على التامين الصحي للعاملة وتأمين حوادث العمل والوفاة بالاضافة الى تأمين ترك العمل.

كما سيتم إصدار تعليمات انشاء مركز للإيواء للعاملات تاركات العمل وتعليمات تصنيف المكاتب الى فئاتA BC.

واكد ان هذه الاجراءات ستعمل على تنظيم قطاع الخادمات وتطبيق القانون وتخفيض كلفة الاستقدام لاصحاب العمل والتي لا تزيد عن 2750 من الجنسية الفلبينية.

وقال ابو نجمة ان الوزارة تدرس فتح اسواق جديدة للخادمات من بعض الدول مثل غانا ونيبال وتنزانيا، بالاضافة الى الاسواق الحالية وهي الفلبين وسيرلانكا وبنغلادش وكينيا.

واكد ان الوزارة تسعى لتخفيض اعداد العمالة الوافدة غير المنظمة من خلال قرار مجلس الوزراء ربط الخدمات التي تقدم للعمال الوافدين بإبراز تصريح العمل.

ومن هذه الخدمات بحسب ابو نجمة عدم الحصول على هاتف خلوي الا بعد الحصول على تصريح عمل وعدم تحويل مبالغ مالية للخارج عن طريق البنوك او شركات الصرافة الا بعد إبراز تصريح عمل ساري المفعول كذلك عدم الحصول على مستحقات الضمان الاجتماعي دون إبراز تصريح العمل.

وقال انه غير مسموح للشركات من تشغيل عمالة وافده بصورة غير قانونية في المشاريع التي تمولها وتشرف عليها الحكومة.

بالاضافة الى عدم السماح للوزارات والمؤسسات العامة من تشغيل العمالة الوافدة في مجال النظافة وأعمال البوفيه.

الراي