افتتحت الحوارية بكلمة ترحيبية بالحضور حيث عرضت سمر محارب، الرئيسة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض)، جهود المنظمة وتجربتها في مجال الحق في التعليم وتقديم الوعي القانوني وحماية الطفل في الأردن، فيما اعتبرت أماني صلاح، رئيسة وحدة التمويل الإنساني في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنّ "قدرة منظمة محلية على العمل على وصول الأطفال للحماية في الأردن هو إنجاز إذ أن مستوى الحماية الذي تقدمه يضاهي المنظمات الدولية"، كما تم عرض مقطع فيديو قصير للتعريف بمشروع "وصول الأطفال الشامل للعدالة".
وجاءت الفعالية على أربعة محاور، تناول المحور الأول الواقع التشريعي لحماية الأطفال وخاصة من هم على نزاع مع القانون، والمعرضون للخطر، وذوي الإعاقة، والإجراءات البديلة لعقوبة الأحداث، وحماية الطفولة وقت الأزمات، وعمل الأطفال والاتجار بهم.
واعتبرت سعادة العين د. سوسن المجالي، أثناء مشاركتها في المحور الأول، أنّ "وجود العديد من التشريعات الخاصة بالأردن، هو شيء إيجابي، وسلبي في ذات الوقت وذلك لتضارب هذه التشريعات أحيانًا". كما ناقش هذا المحور مواضيع المصلحة الفضلى للطفل وقانون حقوقه، ومواضيع عمل الأطفال من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، بجانب الاتجار بالبشر، ودور الإيواء المخصصة لهم في الأردن، إذ وضحت أ. منال الوزني، الرئيسة التنفيذية لشركة درة المنال للتنمية والتدريب، أنه "ليس من السهل إلحاق الطفل بعام دراسي جديد كانت حالات اللجوء السبب في اكتظاظه"، أما أ. ليندا كلّش، الرئيسة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة، فأكدت على "رفع سن عمل الأطفال في الأردن من 13-16 عامًا"، وعلى عدم صدور أي قرار قضائي في الأردن منذ العام 2009 فيما يتعلق بالاتجار بالبشر إلا في قضية واحدة فقط.
وتطرقت مناقشات المحور الثاني، إلى آليات الحماية والدعم القانوني المقدم للأطفال، من حيث الاستشارة والوساطة والتقاضي، ودور الإعلام في حماية الطفل، وعن أهمية تعزيز حماية الأطفال من ذوي الإعاقة في الأردن.
وشارك الصحفيّان أ. نادين النمري وأ. أنس ضمرة، تجاربهما الصحفية الخاصة بتغطية القضايا المتعلقة بالطفولة وحماية الأطفال، والدمج الدراسي للأطفال من ذوي الإعاقة. وأعربت النمري عن أنّ "إجراءات التقاضي لا تعد صديقة للأطفال"، كما شارك ضمرة مع الحضور تجربة شخصية له، ومدى تأثير هذه التجربة على توجهاته الصحفية، كما شارك تحقيقا صحفيا بهذا الصدد.
أما المستشار المحامي رامي قويدر في منظمة النهضة (أرض)، فقد شارك الحضور معلومات بخصوص التعامل القانوني مع الأطفال والأحداث في الأردن، مؤكدًا أنّ "عدم وجود معيار محدد للمصلحة الفضلى للطفل يعطل تقديم الخدمات القانونية له".
تناول المحور الثالث، الجهات المعنية بقانون الأحوال الشخصية وقانون الأحداث والعقوبات والجرائم الإلكترونية ودورها في تحقيق الحماية، بالإضافة للجهات المؤثرة من حيث الإجراءات الإدارية والقضائية، مع أهمية شبكات الحماية الاجتماعية للطفل ونظام الإحالة للأطفال المستهدفين، وضرورة توفير أنظمة الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال ممن هم على نزاع مع القانون، وأولئك المعرضين للخطر، وذوي الإعاقة، مع التشديد على أهمية دور الأهل والأسرة في حماية مثل هؤلاء الأطفال.
وقد أكدت أ. نائلة الصرايرة من المجلس الوطني لشؤون الأسرة، على أن" "المجلس الوطني لشؤون الأسرة قد ألزم بتوفير المساعدة القانونية للطفل، وعلى تدقيق الزواج المبكر من قبل دائرة شؤون القاصرين"، وعلق أ. أحمد شحيدات، مساعد مدير مديرية الأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية، بأنّ "الوزارة تعمل بالشراكة مع جهات حكومية ومنظمات أخرى على تسليم الطفل لولي أمره وفقِا لحالته وبإجراء المتابعة اللازمة مع الجهات السابقة، كما أضافت أ. أريج سمرين من معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين، بأنّ "بين الشخصنة والمهنية في الدعم النفسي الاجتماعي شعرة" من الواجب تمييزها.
كما تطرق المحور الرابع إلى أهمية "تأهيل الكوادر البشرية العاملة في منظومة العدالة والدعم القانوني والنفسي الاجتماعي للأطفال وحاجته للكلف المالية" بحسب د. عبير البريم، من حبق للتدريب على حقوق الإنسان والتنمية، كما تابعت الحديث عن أهمية توفير البنية التحتية المناسبة لمناصرة حقوق الطفل وضمان وصول الأطفال للعدالة، مع إزالة التمييز الطبقي عند التعامل مع الأطفال المعاقين.
واختتمت بعدد من التوصيات التي شاركها الحضور، مثل ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأثر الأعظم من عمل الشركاء المختلفين من جهات حكومية ومنظمات وغيرها فيما يختص بحقوق الطفل، مع العمل على سد فجوات التواصل بينها، والتركيز على إيجابية الجهود المنجزة والبناء عليها.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هو جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن الجمع بين الجهات الفاعلة الإنسانية لضمان استجابة متماسكة لحالات الطوارئ. يضمن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضًا وجود إطار يمكن من خلاله لكل ممثل المساهمة في مجهود الاستجابة الشامل.
منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)
أسست منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية عام 2008 في عمان-الأردن، كمنظمة مجتمع مدني تسعى إلى إحداث التغيير نحو مجتمع متمكن وصامد يتمتع بالعدل في الأردن والمنطقة العربية.
من خلال تقديم الدعم للأفراد والمجتمعات المهمشة -بما في ذلك اللاجئون والمهاجرون- ومساعدتهم في اكتساب حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتمتع بها، وتقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وتعبئة وسائل الإعلام والقاعدة الشعبية، والبحث وحشد التأييد لرفع وعي كافة الجهات المعنية محليًا وإقليميًا ودوليًا بالتحديات التي يواجهها الأشخاص المستضعفون في الأردن والعالم العربي.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة وإصابتان في حادث على طريق الأزرق
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة (أسماء)
-
مناطق واسعة ستشهد انقطاعاً للمياه لمدة 72 ساعة اعتباراً من غدا الاثنين (أسماء)
-
مجلس النواب يستمع للبيان الوزاري اليوم
-
الأمن يحذر المواطنين بشأن المدافئ
-
محاضرة في عجلون حول مكافحة الفساد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
