أمر مالي جديد بشأن الرواتب والنفقات الجارية والالتزامات

الوكيل الإخباري - اصدر وزير المالية د محمد محمود العسعس، الامر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

كما أصدر العسعس الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين |إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

وكان موقع "الوكيل الإخباري" قد انفرد قبل يومين بنشر خبر مفاده عن ترجيح صدور أمر مالي رقم 1 لشهر كانون الثاني 2023، لغايات الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023. 

• أخبار متعلقة

• الإماراتي الجافلة وملاحه اللتواني رودنيتسكي يتوجان بلقب باها الأردن العالمي

• إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

• الحكومة تقر نظام ترخيص مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها في عمان

• هنادي الطيب مديرة عامة لشركة البريد الأردني

• الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

• 1000 طالب وطالبة يشاركون في "منتدى الدراسة بأمريكا"

• وفاة شخص بحادث دهس في الاغوار الشمالية وضبط السائق

• وزير البيئة يؤكد أهمية إشراك الشباب في المحافل المعنية بالمناخ