وهذه الإحالة بناء على تنسيب وزير الإدارة المحليّة المهندس وليد المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العُليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.
ويأتي القرار كخطوة حكوميّة باتجاه اتخاذ إجراءات جادّة وصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة التي تزايدت أخيراً، خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.
وشدّدت الحكومة على أنّ هذا الفعل يتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفيّة، وبالتالي لن يجري التهاون مع أيّ موظّف يثبت أنّه قام بتسريب أي وثيقة مهما كان نوعها.
-
أخبار متعلقة
-
الافتاء تنوه: لا تنعقد صلاته من صلى التراويح بهذا الشكل
-
الأمن: ضبط أحداث بعد مشاجرة بينهم بمخيم جرش
-
وزير الداخلية: تخصيص 3.7 مليون دينار لتطوير مركز جابر
-
أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلس الإفتاء الرمضاني الأول
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
غرفة العمليات الفلسطينية تستضيف السفير الأردني وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية
-
مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح
-
الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية
