الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة، والذي يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للهيئة ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار.
ووفقا للتعديلات، سيكون للهيئة أمين عام ومدير تنفيذي للرقابة والامتثال بدلا من وجود أربعة مدراء تنفيذيين، الأمر الذي سيساهم في تقليل التداخل والازدواجية في المهام والمسؤوليات ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.
وتتضمن التعديلات تشكيل لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عدد من المدراء بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع العام، وستناط بهذه اللجنة دراسة السياسات والاستراتيجيات ومشاريع الأنظمة بالإضافة إلى إقرار المعايير والأدلة والمنهجيات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
تنفيذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس في الربع الأول من 2025
-
وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين بحادث مؤسف على طريق جابر - المفرق
-
الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في جبل النظيف
-
التنمية توضح تفاصيل حالة المسن الذي ظهر في فيديو عبر مواقع التواصل
-
مقتل عشريني بمشاجرة في عمان
-
فلسطين على رأس الأولويات في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
-
إقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يعطي المحاكم مزيدا من البدائل
-
الموافقة على اتفاقية لتطوير جسر الملك الحسين