الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة، والذي يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للهيئة ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار.
ووفقا للتعديلات، سيكون للهيئة أمين عام ومدير تنفيذي للرقابة والامتثال بدلا من وجود أربعة مدراء تنفيذيين، الأمر الذي سيساهم في تقليل التداخل والازدواجية في المهام والمسؤوليات ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.
وتتضمن التعديلات تشكيل لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عدد من المدراء بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع العام، وستناط بهذه اللجنة دراسة السياسات والاستراتيجيات ومشاريع الأنظمة بالإضافة إلى إقرار المعايير والأدلة والمنهجيات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية بني عبيد تخصص 4.5 مليون دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية
-
نشر قرار إضافة مواد جديدة لمدخلات الإنتاج في الجريدة الرسمية
-
صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية
-
وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته السلوفينية
-
" هيئة النزاهة" تعقد محاضرات تثقيفية في مراكز الإصلاح والتأهيل
-
مجلس الوزراء يحيل موظفين إلى التقاعد - أسماء