ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تنويع مصادر البيانات الإحصائيَّة وإثرائها، اعتماداً على السجلات الإداريَّة لدى الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والقطاع الخاص؛ توفيراً للوقت والجهد، واستخدام الوسائل غير التقليدية في جمع البيانات.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائيَّة شموليَّة لمختلف القطاعات الاقتصاديَّة والديموغرافيَّة والاجتماعيَّة لمساعدة أصحاب القرار وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
-
أخبار متعلقة
-
طلبة تكميلية التوجيهي يواصلون امتحاناتهم لليوم الثامن
-
مستشفى الأمير حمزة يجري عملية الأولى من نوعها في وزارة الصحة
-
زراعة الوسطية تدعو مزارعي اللوزيات لتجهيز أشجارهم للموسم الجديد
-
مقتل مطلوب مصنف بالخطر في اشتباك مع الأمن العام في الطفيلة
-
العثور على جثة شاب متوفي باحدى المناطق الحرجية في جرش
-
وفاة عشرينية على يد شقيقها في الشونة الجنوبية
-
الجبور يتفقد مرافق شبابية ورياضية في البلقاء
-
الاردن .. سرعة بديهة ضابط غرفة عمليات تنقذ حياة سائق تكسي
