ويأتي إقرار مشروع القانون لتغطية كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بتاريخ 31 آذار/مارس 2021 المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وبرامج التشغيل المؤقّتة التي أُطلقت لتشغيل الشباب والشابّات في قطاعات الزراعة والسياحة والصحّة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ودفع المتأخّرات المستحقّة لعدد من القطاعات.
وستغطى النفقات في مشروع القانون المُلحَق بشكل كامل من المنحة الأميركيّة الإضافيّة، ما يعني عدم ترتيب أيّ زيادة في عجز الموازنة.
ويأتي مشروع القانون عملاً بأحكام المادّة (6/هـ) من قانون الموازنة العامّة رقم (5) للسنة الماليّة 2021م، والتي تنصّ على أنّه "لا يجوز عقد أيّ نفقة أو صرف أيّ سلفة ليست لها مخصّصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامّة صرف نفقات إضافيّة فيتوجّب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصّرف".
-
أخبار متعلقة
-
وقف استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام
-
تشغيل مسار الباص السريع بين عمّان ومأدبا اعتبارا من اليوم
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تحذر مزارعي الدراق من انتشار الأمراض الفطرية
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق ثلاث مستودعات في محافظتي البلقاء ومادبا
-
رئيس هيئة تنظيم الطاقة: يوم العلم تجسيد لقيم الشفافية والكفاءة والعمل المؤسسي
-
حريق داخل مصنع بلاستيك في القسطل- تفاصيل
-
البحث الجنائي يعيد 93 ألف دينار سرقت من أحد المصانع في عمان
-
تجارة إربد: يوم العلم مناسبة لرفع الهامات فخرا بالوحدة الوطنية
