ويأتي إقرار مشروع القانون لتغطية كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بتاريخ 31 آذار/مارس 2021 المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وبرامج التشغيل المؤقّتة التي أُطلقت لتشغيل الشباب والشابّات في قطاعات الزراعة والسياحة والصحّة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ودفع المتأخّرات المستحقّة لعدد من القطاعات.
وستغطى النفقات في مشروع القانون المُلحَق بشكل كامل من المنحة الأميركيّة الإضافيّة، ما يعني عدم ترتيب أيّ زيادة في عجز الموازنة.
ويأتي مشروع القانون عملاً بأحكام المادّة (6/هـ) من قانون الموازنة العامّة رقم (5) للسنة الماليّة 2021م، والتي تنصّ على أنّه "لا يجوز عقد أيّ نفقة أو صرف أيّ سلفة ليست لها مخصّصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامّة صرف نفقات إضافيّة فيتوجّب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصّرف".
-
أخبار متعلقة
-
20 طناً من البطاطا المستوردة في السوق المركزي وهذا سعرها!
-
الأشغال: إغلاقات وتحويلات على طرق متقاطعة مع الصحراوي الاثنين
-
الدبعي يرعى انطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية
-
الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء عصر اليوم (أماكن المصليات)
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
