ويأتي إقرار مشروع القانون لتغطية كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بتاريخ 31 آذار/مارس 2021 المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وبرامج التشغيل المؤقّتة التي أُطلقت لتشغيل الشباب والشابّات في قطاعات الزراعة والسياحة والصحّة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ودفع المتأخّرات المستحقّة لعدد من القطاعات.
وستغطى النفقات في مشروع القانون المُلحَق بشكل كامل من المنحة الأميركيّة الإضافيّة، ما يعني عدم ترتيب أيّ زيادة في عجز الموازنة.
ويأتي مشروع القانون عملاً بأحكام المادّة (6/هـ) من قانون الموازنة العامّة رقم (5) للسنة الماليّة 2021م، والتي تنصّ على أنّه "لا يجوز عقد أيّ نفقة أو صرف أيّ سلفة ليست لها مخصّصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامّة صرف نفقات إضافيّة فيتوجّب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصّرف".
-
أخبار متعلقة
-
الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة
-
الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات
-
الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت
