ويأتي إقرار مشروع القانون لتغطية كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بتاريخ 31 آذار/مارس 2021 المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وبرامج التشغيل المؤقّتة التي أُطلقت لتشغيل الشباب والشابّات في قطاعات الزراعة والسياحة والصحّة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ودفع المتأخّرات المستحقّة لعدد من القطاعات.
وستغطى النفقات في مشروع القانون المُلحَق بشكل كامل من المنحة الأميركيّة الإضافيّة، ما يعني عدم ترتيب أيّ زيادة في عجز الموازنة.
ويأتي مشروع القانون عملاً بأحكام المادّة (6/هـ) من قانون الموازنة العامّة رقم (5) للسنة الماليّة 2021م، والتي تنصّ على أنّه "لا يجوز عقد أيّ نفقة أو صرف أيّ سلفة ليست لها مخصّصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامّة صرف نفقات إضافيّة فيتوجّب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصّرف".
-
أخبار متعلقة
-
البكار: البلديات توفر فرص عمل عبر إقامة مشاريع تنموية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
هجانة الأمن العام يحصدون الكأس الذهبي في بطولة شرم الشيخ الدولية
-
مندوباً عن الملك رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع
-
الأردن يشارك برئاسة أعمال اجتماع دولي حول "الإسكان ميسور التكلفة" في برشلونة
-
نقابة المهندسين تفتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الشُعب
-
بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للأعوام 2025-2028
-
الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق