وحضر الاجتماع وزراء الصحة الدكتور سعد جابر ، والنقل خالد سيف، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ،وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور، ومدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، وعدد من مدراء الإدارات الأمنية المعنية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات الصحية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الحدود والمعابر، وعمليات الشحن التجاري ونقل البضائع والركاب، وإجراءات عودة المغتربين الأردنيين من الخارج ، وتشديد إجراءات الوقاية ومتطلبات السلامة العامة والإلتزام بها ، وذلك في ظل عودة الإصابات التي لا تزال محدودة إضافة الى استكمال إنشاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للعمل في ساحة التبادل التجاري في مركز حدود العمري وتزويدها بكافة احتياجاتها.
وأكد وزير الداخلية في بداية الاجتماع ، حرص الحكومة على إتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن ، لا سيما من الناحيتين الصحية والإقتصادية وبما يضمن المواءمة بينهما ، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وتطورات الوضع الوبائي في المملكة الناجم عن فيروس كورونا.
وقال حماد ان "وقوف جلالة الملك على ادق التفاصيل واشرافه المباشر ومتابعته المستمرة لتداعيات وتبعات الازمة ساهم الى حد كبير في إدارتها بشكل مميز ، وان ما تم هو مفخرة لنا وللعالم في ادراتنا لازمة كورونا التي قادها جلالة الملك".
وأشار حماد إلى ان عودة المغتربين بمركباتهم الخاصة ما زالت موقوفة ولم تدرس من قبل اللجان المتخصصة ، منوها إلى أن خلية الازمة في المركز الوطني للامن وادارة الازمات ستتولى متابعة عودة المغتربين بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما أشار حماد إلى هذه الاجتماعات مستمرة للإطلاع على الإجراءات والقرارات المشتركة خصوصا إن هذه الازمة لم تنته بعد ، وعلينا ان نستعد لاية احداث قد تحصل لا قدر الله.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الأحد
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
