وأكدت الامين العام للمجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي انه وفي ظل الظروف العالمية والمتمثلة بانتشار جائحة فيروس كورونا، فإن هناك حاجة حقيقية للتضامن الإنساني وتكاتف الجهود للوصول للأمن والاستقرار والسلام والصحة في ظل تداعيات هذه الجائحة.
وبينت أن المجلس كان له دور مهم وحيوي في مساندة الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة السريعة لتداعيات جائحة فيروس كورونا، من خلال إعداد تصور واضح يتضمن دراسات معمقة حول تأثيرات الجائحة على مختلف الفئات والقطاعات والشرائح المجتمعية وبالأخص الهشة منها، وتقديمها لصناع القرار، للاستفادة منها عند وضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، كما لعب المجلس دوراً محورياً من خلال تسليط الضوء على الخصائص المختلفة للسكان، التي تلعب دوراً أساسياً في تحديد الفجوات والأولويات الواجب أخذها في الاعتبار عند صياغة خطط مستقبلية لإدارة الازمات لدعم فئات المجتمع المختلفة.
وأضافت أن المؤسسات الوطنية في الأردن كان لها دور هام في التضامن الانساني خلال جائحة فيروس كورونا والإغلاقات الاقتصادية التي أثرت على المواطنين بشكل عام، حيث انه وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تم إنشاء عدة منصات للتضامن كصندوق "همة وطن"، بالإضافة لدعم جلالته وتوجيهاته لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية للعمل على معايير مفصلة تحدد الفئات المحتاجة لتقديم الدعم اللازم لها، كبرنامج الحماية الاجتماعية في صندوق المعونة، وبرنامج دعم عمّال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم، كما كان هناك ايضاً دوراً هاماً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، من خلال المساهمة بصرف مبلغ مالي للمحتاجين بدل “التعطل عن العمل”، بالإضافة للدور المحوري للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال توزيع الطرود الغذائية، وتقديم المساعدات الطبية والاستشارات النفسية لحالات العنف الاسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتأهيل وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، وغيرها.
وبينت أن الأردن وباعتباره جزءاً لا يتجزأ من العالم، فإنه يواجه تحديات كبرى اجتماعية واقتصادية وصحية بسبب الجائحة، ترتبط العديد منها مباشرة بالعوامل الديموغرافية والترابط القوي بين الديموغرافيا والتركيب العمري والنوعي للسكان ومعدل الوفيات، مبينة ضرورة تكاتف العمل من اجل الاخذ بعين الاعتبار ايجاد الحلول لهذه التحديات خصوصاً الفقر والبطالة وضعف مشاركة المرأة الاقتصادية، وأهمية تشجيع العمل التقني والمهني، وغيرها، مبينة أنه وفيما يتعلق بالفقر في الأردن والذي يعد من ابرز التحديات فإنه ووفقاً لآخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الاحصاءات العامة (2017-2018)، فقد بلغت نسبة الفقر المطلق بين الاردنيين 15.7% وتمثل 1.069 مليون أردني، وبلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الاردن 0.12% أي ما يعادل 7993 فرد اردني، أما فيما يتعلق بفجوة الفقر فقد بلغت 3.5%، في حين سجلت نسبة شدة الفقر 1.2%.
وأكدت أن الأردن يتطلع إلى العمل الجاد لضمان تمتع جميع المواطنين بحياة صحية وبيئة اجتماعية مناسبة، من خلال تبني عدة اساليب متطورة للحماية تساهم في التصدي للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، حيث نجح الاردن في تطبيق برامج متنوعة في هذا المجال.
وبينت عماوي ثلاثة امثلة على التضامن التي تحتاج لجهود عالمية ومنها، التضامن مع الشعب الفلسطيني لتذكيرنا بمهمتنا الجماعية غير المكتملة لحل قضية فلسطين، والحاجة الملحة لمعالجة العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية الخطيرة التي يواجهها اللاجئين بسبب عدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي والسياسي، مبينة ضرورة تلبية الاحتياجات الرئيسية للاجئين من خلال إعداد الأبحاث العلمية الممنهجة، وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة، بالإضافة لأهمية للتضامن الدولي لمواجهة ابعاد وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
ولفتت إلى أن الأردن وانطلاقاً من ايمانه بأهمية التضامن الإنساني بمختلف المجالات، فقد قدم مساعدات للعديد من الدول على المستوى العربي والعالمي التي تعرضت لازمات وكوارث طبيعية ومنها، مساهمته بتجهيز مستشفى عسكري ميداني في العاصمة اللبنانية "بيروت" خلال ازمة انفجار المرفأ، والذي ضم جميع الاختصاصات والطواقم الطبية للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، كما يستمر الأردن بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال المستشفيات الميدانية والمساعدات العينية والمادية، إلى جانب ارساله لطائرة محملة بالمستلزمات الطبية للولايات المتحدة الامريكية خلال جائحة فيروس كورونا.
وأشارت عماوي أن الاردن يسعى بشكل جدي مع الحكومات العالمية لتعزيز مفهوم التضامن الانساني لرسم الامن العالمي بطريقة فاعلة، وذلك لتعزيز حصانة المجتمع بشكل فاعل من العوامل المحيطة والتي تؤثر على الاستدامة ودفع الاقتصاد للأفضل، مضيفة انه على المستوى المحلي وفيما يتعلق بالمرأة، فإن الأردن يسعى إلى تفعيل دورها والتضامن معها من خلال دراسة قضية منح الجنسية لابناء الأردنيات بهدف المساواة بين الأردنيين والأردنيات.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي
-
العيسوي: مواقف الملك هي الأقوى تأثيرا لبناء تحالف سياسي دولي لوقف العدوان والتهجير
-
الخدمات العامة: عمل جبان لن ينال من أمن الوطن والأجهزة الأمنية بالمرصاد
-
هام من وزارة التربية لطلبة تكميلي التوجيهي
-
شركة الكهرباء الوطنية تعلن عن خطة طوارئ لفصل الشتاء
-
المياه تواصل تنفيذ البرنامج التوعوي في مدارس المملكة
