وشددت على ضرورة عدم القبول بأي عرض مادي للدفع مقابل تنازل الطرف الآخر عند وقوع أي حادث، مع عدم الاكتفاء بتواصل الطرف الثاني مع هاتف الطوارئ، بل المبادرة للاتصال والاستفسار.
وبينت مديرية الأمن العام من خلال الضباط المختصين في البحث الجنائي والتحقيق المروري، على إذاعة الأمن العام، أن الحوادث المفتعلة تكون عن طريق ادعاء الجاني بتعرض مركبته للصدم، أو ادعائه بالتعرض للدهس برمي نفسه أمام مركبة سرعتها منخفضة، بهدف الحصول على تعويض من الطرف الآخر دون فتح مخطط كروكي، أو افتعال حادث مروري بالاتفاق بين أطراف الحادث للحصول على التعويض من شركات التأمين.
-
أخبار متعلقة
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك
-
لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان
