وأكد التلهوني في حديث له اليوم الاحد أن إقرار نظام الخدمة القضائية قد جاء لغايات تنظيم الشؤون الوظيفية للقضاة النظاميين ذلك لما يتطلبه الأمر من تعزيز استقلال القضاة التي تختلف أوضاعهم الوظيفية عن شؤون بقية موظفي الدولة ، وذلك لاختلاف وطبيعة الوظيفة القضائية ومهامها ومتطلبات استقلالها.
وأضاف التلهوني أن الأهتمام بالقضاء كان دائماً محل توجيهات وإهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم والإستمرار بدعمه وتعزيزه ودعم السادة القضاة الذين نفاخر بهم الدنيا وبإنجازاتهم مع إستعدادنا لتسخير كافة الإمكانيات لدعمهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة لتحقيق رسالة العدل السامية والتي تهدف الى الارتقاء بالجهاز القضائي وتعزيز استقلاله .
يشار الى أن نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (2) لسنة (2020) صدر بمقتضى المادة (50) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة(2014) وتعديلاته ، وألغي بموجبه نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (45) لسنة (2015) .
-
أخبار متعلقة
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات
-
الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت
-
الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة
-
شركات الدخان : اعادة اسعار جميع انواع السجائر وفقاً لهذه الاسعار