وأكد التلهوني في حديث له اليوم الاحد أن إقرار نظام الخدمة القضائية قد جاء لغايات تنظيم الشؤون الوظيفية للقضاة النظاميين ذلك لما يتطلبه الأمر من تعزيز استقلال القضاة التي تختلف أوضاعهم الوظيفية عن شؤون بقية موظفي الدولة ، وذلك لاختلاف وطبيعة الوظيفة القضائية ومهامها ومتطلبات استقلالها.
وأضاف التلهوني أن الأهتمام بالقضاء كان دائماً محل توجيهات وإهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم والإستمرار بدعمه وتعزيزه ودعم السادة القضاة الذين نفاخر بهم الدنيا وبإنجازاتهم مع إستعدادنا لتسخير كافة الإمكانيات لدعمهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة لتحقيق رسالة العدل السامية والتي تهدف الى الارتقاء بالجهاز القضائي وتعزيز استقلاله .
يشار الى أن نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (2) لسنة (2020) صدر بمقتضى المادة (50) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة(2014) وتعديلاته ، وألغي بموجبه نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (45) لسنة (2015) .
-
أخبار متعلقة
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك
-
لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان
-
وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24
-
تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء
-
الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء - صور وفيديو
-
العيسوي: الأردن يوظف إمكانياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
-
"هيئة الطاقة" : الانتهاء من استبدال العدادات التقليدية بالذكية نهاية 2025
-
كرنفال صحي رياضي في العقبة
