وأكد التلهوني في حديث له اليوم الاحد أن إقرار نظام الخدمة القضائية قد جاء لغايات تنظيم الشؤون الوظيفية للقضاة النظاميين ذلك لما يتطلبه الأمر من تعزيز استقلال القضاة التي تختلف أوضاعهم الوظيفية عن شؤون بقية موظفي الدولة ، وذلك لاختلاف وطبيعة الوظيفة القضائية ومهامها ومتطلبات استقلالها.
وأضاف التلهوني أن الأهتمام بالقضاء كان دائماً محل توجيهات وإهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم والإستمرار بدعمه وتعزيزه ودعم السادة القضاة الذين نفاخر بهم الدنيا وبإنجازاتهم مع إستعدادنا لتسخير كافة الإمكانيات لدعمهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة لتحقيق رسالة العدل السامية والتي تهدف الى الارتقاء بالجهاز القضائي وتعزيز استقلاله .
يشار الى أن نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (2) لسنة (2020) صدر بمقتضى المادة (50) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة(2014) وتعديلاته ، وألغي بموجبه نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (45) لسنة (2015) .
-
أخبار متعلقة
-
بدء التحضيرات لعقد مؤتمر وطني حول تعزيز الأمن المجتمعي
-
الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان
-
تنشيط السياحة تناقش التقرير السنوي لعام 2024
-
رئيس "الهاشمية" يدعو لتوحيد البحث الأكاديمي العربي
-
وفد من الكونغرس الأميركي يزور البترا ويطّلع على التجربة الأردنية في إدارة المواقع السياحية
-
خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا
-
المومني: سنقف جميعًا صفًا واحدًا في وجه كل من يهدد أمننا الفكري والمجتمعي
-
الملك والملكة يشاركان اليوم بمراسم جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان
