وأكد التلهوني في حديث له اليوم الاحد أن إقرار نظام الخدمة القضائية قد جاء لغايات تنظيم الشؤون الوظيفية للقضاة النظاميين ذلك لما يتطلبه الأمر من تعزيز استقلال القضاة التي تختلف أوضاعهم الوظيفية عن شؤون بقية موظفي الدولة ، وذلك لاختلاف وطبيعة الوظيفة القضائية ومهامها ومتطلبات استقلالها.
وأضاف التلهوني أن الأهتمام بالقضاء كان دائماً محل توجيهات وإهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم والإستمرار بدعمه وتعزيزه ودعم السادة القضاة الذين نفاخر بهم الدنيا وبإنجازاتهم مع إستعدادنا لتسخير كافة الإمكانيات لدعمهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة لتحقيق رسالة العدل السامية والتي تهدف الى الارتقاء بالجهاز القضائي وتعزيز استقلاله .
يشار الى أن نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (2) لسنة (2020) صدر بمقتضى المادة (50) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة(2014) وتعديلاته ، وألغي بموجبه نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (45) لسنة (2015) .
-
أخبار متعلقة
-
الأمن السيبراني ينشر توصيات لتخفيف الإصابة بالبرمجيات الخبيثة
-
"التوثيق الملكي" يعرض أقدم برنامج حكومي موثق في تاريخ الأردن
-
الزرقاء تحكم خطتها الأمنية والرقابية لاستقبال عيد الفطر وسط إجراءات حازمة
-
مطالب بإنشاء "جسر مشاة" في كلية عجلون حفاظًا على حياة الطلبة
-
الأردن والعراق: فيديوهات مفبركة حاولت بث الكراهية بين الشعبين الشقيقين
-
طلب متزايد على حجوزات السياحة الداخلية في عطلة عيد الفطر
-
شخص يقتل زوجته رميا بالرصاص في الشونة الجنوبية
-
شكاوى من تدفق مياه آسنة لوادي حي الحسين بالمفرق
