وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.
كما سيستمرّ إعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.
وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.
ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة.
-
أخبار متعلقة
-
الاسير الاردني اللوزي يصل الى غزة
-
أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتفقد مشاريع الوزارة في السلط والكرك
-
وزير الشباب يتفقد مركزي شباب وشابات في المفرق
-
"تطوير العقبة" توقع اتفاقية رعاية لنادي شباب العقبة
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للشوبكي والحياري بالشفاء العاجل
-
أبو علي يلتقي القطاع التجاري حول نظام الفوترة الوطني
-
بحث إجراءات تطبيق تعليمات التتبع الغذائي
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
