وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.
كما سيستمرّ إعفاء الـ150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.
وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.
ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة
-
الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات
-
الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت