الوكيل الإخباري - - أكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 لا يمس الحريات المنصوص عليها الدستور الأردني، مشددًا على أن الحكومة لا تقدم أي شيء له انتقاص من الدستور.
وقال الخصاونة، خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إن "جوهر الحريات يعد محميًا والدستور الأردني واضح ونفخر به، وإن لم يكن هنالك ضوابط على ممارسة الحريات سننتقل إلى شريعة غاب ومظاهر تمس السلم المجتمعي والسلم الأهلي".
ولفت إلى ارتفاع نسبة الشكاوى المستمدة من اختلالات الفضاء الإلكتروني ستة أضعاف في سنة واحدة، "ما يتطلب وقفة والقانون من 40 مادة يتحدث عن حماية الفضاء الإلكتروني والمنشآت الإلكترونية للمؤسسات".
ونوه إلى أن النقد البناء لن يمس في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مشددًا على انفتاح حكومته على مظاهر النقد.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
"العقبة الخاصة" توقف استخدام أكياس ورقية تستخدم في المخابز
-
الحكومة وفرت 40% من كلف خدمة الدين على قرض مستحق من سندات يوروبوند
-
إدارة السير تحذر المواطنين في هذه المناطق
-
الديوان الملكي يعزي ابو حسان وغوشة وأباظة
-
الامن العام : ضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية وخطرة في إربد
-
عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد
-
الصحة تعمم بفقدان أختام أطباء في مستشفياتها