وأضاف الخصاونة خلال مناقشة قانون العقوبات في مجلس الأعيان الثلاثاء. ان الدستور الأردني يقول أن دين الدولة هو الإسلام والأديان السماوية تحظر الانتحار وتعتبر ذلك من الكبائر.
وأكد أن قوانين وأنظمة عالمية وعربية تعاقب على الشروع في الانتحار منها الايطالي والاماراتي والعُماني.
وبين أنه في حال وجود أي دفع أمام اي محكمة بوجود خلل في السلامة النفسية لأي يشخص عادة ما يوجب على القاضي المختص احالة هذا الشخص إلى جهة تقدر الوضع النفسي وقد تكون طبية إذا قررت المحكمة ذلك، ويعتبر هذا الامر عذرا مخففا او عذرا محلا والذي لا يرتب أي عقوبة.
وأشار إلى أن القانون عامل الشروع بالانتحار معاملة الجريمة مكتملة الاركان للموائمة بين فكرة المحافظة على الطمأنينة والسلامة العامة، وعلى فكرة انتظام سيرورة المرافق العامة والحفاظ على ممتلكات الغير.
وأوضح أنه وفق المختصين من الاطباء النفسيين غالبية محاولات الانتحار تكون عادة غير جادة، لأن الشروع الحقيقي بالانتحار يجب ان يسير عليه شرط السرية والتخطيط المسبق والذي لا يتوافق مع الانتحار في المكان العام.
وأشار إلى أن غالبية المحاولات في الأماكن العامة تستهدف استجلاب الانتباه وتلبية احيانا مطالب عبر بوابة هذه التجليات على حساب حقوق المجتمع العامة.
-
أخبار متعلقة
-
شكاوى من تدفق مياه آسنة لوادي حي الحسين بالمفرق
-
انتعاش تدريجي للحركة التجارية في أسواق جرش
-
ولي العهد يشارك مرتبات من الجيش مأدبة الإفطار
-
رئيس هيئة الأركان يزور كتيبة الشهيد عبدالحميد شرف الآلية 41
-
الجوازات تواصل عملها بمكتب الخدمة المستعجلة والمطار خلال عطلة العيد
-
الامن العام : خطة مرورية مرنة خلال أيام العيد
-
أوقاف الطفيلة تكرم أئمة ووعاظًا لدورهم التوعوي في رمضان المبارك
-
تربية الوسطية تؤكد أهمية التشاركية مع المجتمع المحلي لدعم البيئة التعليمية
