وأضاف الخصاونة خلال مناقشة قانون العقوبات في مجلس الأعيان الثلاثاء. ان الدستور الأردني يقول أن دين الدولة هو الإسلام والأديان السماوية تحظر الانتحار وتعتبر ذلك من الكبائر.
وأكد أن قوانين وأنظمة عالمية وعربية تعاقب على الشروع في الانتحار منها الايطالي والاماراتي والعُماني.
وبين أنه في حال وجود أي دفع أمام اي محكمة بوجود خلل في السلامة النفسية لأي يشخص عادة ما يوجب على القاضي المختص احالة هذا الشخص إلى جهة تقدر الوضع النفسي وقد تكون طبية إذا قررت المحكمة ذلك، ويعتبر هذا الامر عذرا مخففا او عذرا محلا والذي لا يرتب أي عقوبة.
وأشار إلى أن القانون عامل الشروع بالانتحار معاملة الجريمة مكتملة الاركان للموائمة بين فكرة المحافظة على الطمأنينة والسلامة العامة، وعلى فكرة انتظام سيرورة المرافق العامة والحفاظ على ممتلكات الغير.
وأوضح أنه وفق المختصين من الاطباء النفسيين غالبية محاولات الانتحار تكون عادة غير جادة، لأن الشروع الحقيقي بالانتحار يجب ان يسير عليه شرط السرية والتخطيط المسبق والذي لا يتوافق مع الانتحار في المكان العام.
وأشار إلى أن غالبية المحاولات في الأماكن العامة تستهدف استجلاب الانتباه وتلبية احيانا مطالب عبر بوابة هذه التجليات على حساب حقوق المجتمع العامة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
زهير محمد الخشمان يكتب .. كيف يكون ترمب رجل السلام الأقوى بالتاريخ؟
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية
-
الديوان الملكي يعزي الفراية والعتيبي وتحبسم
-
الحرة الأردنية السورية تستأنف عملها بإدخال 39 شاحنة إلى الأراضي السورية
-
وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع الإقليمية
-
ربط المحاكم بالدفع الإلكتروني عبر واجهة الدفع الحكومية نهاية الشهر الحالي
-
بحث التعاون بين "العقبة الخاصة" وسفارة السويد
