ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية جرش تستعرض إنجازاتها وتكشف خططاً خدمية
-
الحنيطي ونظيره البحريني يتابعان تمرين "صقور الهواشم/6" الليلي
-
مجلس محافظة الكرك يقر موازنة 2026
-
ديون بلدية المفرق تتجاوز 7 ملايين دينار والسداد مفتوح للمواطنين والمستأجرين
-
تطوير برامج تدريبية مشتركة في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال المهنية
-
أمين عام النقل يلتقي خبراء الأرصاد البريطانية والمعهد الدولي لإدارة المياه
-
الخارجية تقدم المواساة لأُسر ضحايا الطائرة التركية
-
عشر لقاءات للملك تعزز الشراكة والعلاقات التاريخية الأردنية – اليابانية
