ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
المعايطة: حال إدانة مجمدين بحزب العمل الإسلامي فعليه اتخاذ إجراءات
-
الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب جافة امتد لساحة أحد مصانع البلاستيك بالبلقاء
-
شحادة: العلاقات الأردنية الأمريكية متينة ونسعى لتطويرها وزيادة التبادل التجاري
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مصادر حكومية: من يتدخل بالشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا مؤسساته ولا شعبه
-
مديرية الأمن العام تحذر الأردنيين من الأجواء المغبرة
-
مجلس إربد يسلم مياه اليرموك مستندات مالية بقيمة 3.485 مليون دينار لتنفيذ مشاريع حيوية
-
إنهاء مشروع صيانة وتأهيل الطريق الصحراوي في منطقة المريغة-رأس النقب
