ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء: جمعية نماء تختتم أنشطة النادي الصيفي للفتيان والفتيات
-
الحاكمية الإدارية في جرش تختتم دورات تدريبية في مركز الأميرة بسمة للتنمية
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
حوارية حول دليل الاحتياجات التنموية في قضاء بيرين
-
النسور: الأردن ماضٍ في مسيرة التنمية والإصلاح رغم التحديات
-
انطلاق فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي بدورته الــ18
-
أنشطة لتمكين الشباب وتحفيزهم على العمل التطوعي
-
مشاركون في مؤتمر المكتبات الذكية يوصون بتطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي
