.jpeg)
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
المستشفى الميداني الأردني في نابلس يجري عددًا من العمليات الجراحية الكبرى والصغرى
-
الخيرية الهاشمية ترفض نشر مواد مضللة تحمل افتراءات على الجهد الأردني الإنساني لدعم غزة
-
قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
اختتام أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الإنتربول العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة 2025
-
العيسوي يعزي عشائر الخضير والسلايطة والحجاج والخزاعلة والحتاملة
-
الملك يجتمع مع حاكم ولاية تكساس لبحث تعزيز التعاون
-
الملك يصل إلى تكساس في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية
-
وزارة الصحة تنفي وجود حالات تسمم في عجلون
