الوكيل الاخباري- قال مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي إن قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من حالة التعسر المالي.
وأضاف خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية رجال الاعمال الاردنيين، أن القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.
وحسب بيان صحفي للجمعية، اليوم السبت، اكد العرموطي خلال الجلسة، ان مواد القانون التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته، وتساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر آمناً واستقراراً وجذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وبين أن الإعسار سواء الفعلي أو الوشيك يمر بثلاث مراحل أساسية اولها التمهيدية ثم إعادة التنظيم ثم التصفية، ويتم دراسة حالات الإعسار من خلال لجنة متخصصة لهذا الشأن في دائرة مراقبة الشركات، ويمكن للشركات الاستفادة من القانون ما عدا البنوك وشركات التأمين.
وقال العرموطي خلال الجلسة التي عقدت بمقر الجمعية “لا تقتصر الاستفادة من قانون الإعسار على الشركات فقط فيمكن للتجار أصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه في حالة تعثرهم”.
وأكد العرموطي انه ولضمان ديمومة عمل الشركات تم خلال الجائحة تسجيل ما يقارب 6 آلاف شركة إلكترونيا، وإنشاء حساب للتصفية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات موثقة وشاملة تتضمن معلومات حول الشركات المسجلة لتكون مرجعا لرجال الأعمال.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة: استقبال طلبات التسوية مهما كانت قيمتها حتى نهاية العام
-
مخزون القمح يغطي استهلاك المملكة 10 أشهر
-
دعوى بالمحاكم الأردنية ضد بشار الاسد
-
مشروع شبكات توزيع الغاز.. يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي
-
الأردن يدين استهداف إسرائيل مربعا سكنيا في مخيم النصيرات
-
الحكومة تنشر التقرير الدوري لسير العمل في مواقع زارها رئيس الوزراء
-
4566 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي السبت
-
اجتماعات عربية ودولية في العقبة اليوم لبحث تطورات الأوضاع في سوريا