الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن تحقيق الاستقرار الكلي هو أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية بالمجتمع لأن تداعيات غياب الاستقرار المالي في أي دولة سيؤثر على المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى.
وأضاف العسعس خلال مشاركته في ندوة صندوق النقد الدولي في القاهرة لمشاركة نجاح التجربة الأردنية في إدارة المخاطر المالية، أن الأردن حافظ على الاستقرار المالي وحماية المواطن من أخطر تداعيات الأزمات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال فرض سياسات تحمي الطبقة الوسطى من رفع العبء الضريبي مما هو عليه مثل التركيز على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي لرفع الإيرادات بدلاً من زيادة معدلات الضريبة وفرض ضرائب جديدة.
ودعا العسعس المؤسسات المالية الدولية إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم المشورة لكل دولة وخاصة البلدان متوسطة الدخل بما يتناسب مع ظروفها الداخلية المالية والسياسية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن انتهج سياسات مالية سليمة، والتي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات العالمية وتميز بجهوده في الشفافية المالية التي مكنت الأردن من أن يصبح مثالاً يحتذى به في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تنجز مشاريع لتصريف مياه الأمطار بنحو 300 ألف دينار العام الماضي
-
بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية في بغداد
-
صدور تعليمات معدلة لتعليمات مكاتب استقدام العاملين غير الأردنيين بالجريدة الرسمية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
بلدية بني عبيد تخصص 4.5 مليون دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية
-
نشر قرار إضافة مواد جديدة لمدخلات الإنتاج في الجريدة الرسمية
-
صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية