وقال السعودي خلال الاجتماع الذي حضره عضو المحكمة الدستورية محمد الذويب وأمين عام المحكمة عبد اللطيف النجداوي، إن المحكمة يقع على عاتقها دور كبير في تفسير النصوص الدستورية والرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
وناقشت اللجنة بنود موازنة المحكمة البالغة مليونا و558 ألف دينار، لا سيما النفقات الجارية المتضمنة الرواتب والاجور والعلاوات والنفقات التشغيلية، لافتا الى أن موازنتها لا تتضمن أي إيرادات أو نفقات رأسمالية.
واستفسر النائبان عمر النبر ورمزي العجارمة عن بعض البنود الواردة في موازنة المحكمة وحجم القضايا التي تم فصلها خلال الأعوام الماضية.
وعرض عضو المحكمة الذويب، الدور الذي تضطلع به المحكمة ورسالتها القائمة على حماية الحقوق والحريات العامة الواردة في الدستور وضمان مبدأ الفصل بين السلطات، مبينا أن المحكمة فصلت العام الماضي في خمس قضايا وفي العام الذي سبقه سبع قضايا.
وثمن الجهود التي قام بها مجلس النواب أخيرا في إقرار التعديلات الدستورية التي من شانها ترسيخ مبـدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أن موازنة المحكمة تتضمن مليونا و41 ألف دينار مخصصة للرواتب و500 ألف نفقات تشغيلية، مبينا أن المحكمة تسعى الى ضبط النفقات حيث طرحت عطاء بقيمة 130 ألف دينار لتحقيق التوفير بفاتورة الطاقة.
وأشار النجداوي الى أن 70 بالمئة من الموازنة هي رواتب و30 بالمئة نفقات تشغيلية مستعرضا بنود النفقات الجارية للمحكمة الدستورية والإجراءات التي اتخذتها لضبط النفقات.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يقرر تمديد فترة التسجيل الاولي للحج حتى الخميس المقبل
-
13 مصابا بحادث سير في الأغوار الشمالية
-
ورشة تدريبية حول إدارة المخاطر البيئية في الطاقة
-
ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية
-
استحداث وحدات إدارية في مديريات الضريبة لمتابعة الالتزام بالفوترة
-
الأردن يدرس استخدام الطاقة النووية لتحلية وضخ المياه
-
ارتبطوا بعصابات إقليمية.. قوة خاصة تلقي القبض على ثلاثة مطلوبين خطرين
-
اتفاقية تعاون لدعم المهارات التقنية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة
