وأكد الخصاونة على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتقيد في التعليمات المرفقة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، وذلك لتحقيق أهداف السياسة المالية والوصول إلى عجز مالي مقبول واحتواء الدين العام ضمن المستويات الآمنة خلال السنوات 2021 -2023.
-
أخبار متعلقة
-
90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة
-
جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم
-
ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"
-
نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين
-
نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
