الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - تصوير: نادر أبو حية
أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أن الأردن تحفظ على المواد 14 و20 و21 الواردة باتفاقية حقوق الطفل.
وقالت بني مصطفى في مداخلة لها تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، إن المواد متعلقة بحق تغيير الدين والتبني.
وأضافت أن مشروع قانون حقوق الطفل الذي ورد من الحكومة يراعي الخصوصية الأردنية.
رد بني مصطفى جاء بعد مداخلات لعدد من النواب حول بعض المواد الواردة في الاتفاقية والتي قد تؤدي إلى تغيير مفهوم الأسرة وهدم الطفولة.
وأكدوا خلال مداخلاتهم أنه يجب مراعاة قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تطبيق القوانين المطبقة في دول الغرب والتي لا تصلح لمجتمع محافظ وله خصوصية مثل المجتمع الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في معان
-
وزير الزراعة: صادرات الخضار إلى سوريا لا تخضع للضرائب
-
سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين
-
مقتل شخص طعنًا في الكرك
-
السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية
-
لقاء يبحث تعزيز التعاون بين الجهات المحلية بالكرك
-
راصد : 153 قرارا اتخذتها حكومة جعفر حسان منذ تشكيلها
-
وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي