الوكيل الإخباري
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء قراره السابق المتخذ بتاريخ 2018/10/15، والمتضمّن الموافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة المسجَّلة بأسماء الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة - ما عدا أراضي الحراج وأراضي الوقف - باسم خزينة الدولة، ليصار إلى تخصيصها وفقاً لأحكام المادة (13/أ) من قانون إدارة أملاك الدّولة رقم (17) لسنة 1974م.
وأوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بمضمون القرار، وتكليف دائرة الاراضي والمساحة بالإسراع في تنفيذه، وذلك بهدف التقليل من استملاكات الأراضي لغايات إقامة المشاريع، وتخصيصها لمؤسّسات الدولة وفق الحاجات الفعليّة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام ينشر: مئة وأربعة أعوام من الأمن
-
الخارجية تعزي بضحايا انهيار سقف مبنى في الدومينيكان
-
المستشفيان الميدانيان الأردنيان في فلسطين ينظّمان حملتين للتبرع بالدم
-
المحامي عبد الكريم الكيلاني يكتب: مصالحة بين الشريعة و القانون
-
عطل مفاجئ يضرب واتساب في الأردن ودول عدة
-
الاتحاد الآسيوي يعتمد ميزانية 2025-2026 بحضور الأمير علي
-
فيديو .. نجاة يزيد الراجحي ومرافقه بأعجوبة في رالي باها في الأردن
-
الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً حول مستقبل الإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا