كما قال المركز بأنه يمنع إعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية لذلك.
كذلك فقد تقرر ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبلنا، علماً أن الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها، بحسب المركز.
كما أشار المركز إلى إلغاء العمل بالتصاريح الالكترونية طيلة مدة الحظر الشامل المفروض يوم الجمعة من كل أسبوع.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة النرويجية
-
بحث تعزيز التعاون بين أمانة عمان وولاية الخرطوم
-
وزير العدل يبحث مع السفير الإيطالي أوجه التعاون المشترك
-
مدير الأمن العام يزور قيادة أمن الدبلوماسي والدوائر
-
إقرار نظام معدِّل لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025م
-
قرار حكومي يتعلق بالكهرباء للتخفيف على المواطنين وتوفير فرص عمل
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
الضمان: 679 راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي طبيعي دائم تم تخصيصه خلال العام 2024
