توصية لمعالجة الإدمان لدى الأحداث

الوكيل الإخباري - أوصى خبراء ممثلون عن  القضاء العسكري و إدارة مكافحة المخدرات و وزارة التنمية الاجتماعية ومركز العدل للمساعدة القانونية و المجلس الوطني لشوؤن الأسرة ومعهد العناية بصحة الأسرة بإنشاء مركز متخصص للأطفال لمعالجة الإدمان وتفعيل قانون الأحداث من خلال تطبيق الضامانات الواردة فيه من ناحية التعامل والتحقيق مع الأحداث من قبل شرطة أحداث مختصة وتخصيص قضاة وواعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الأحداث .

وشارك الخبراء، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري"،  على مدار يومين في البحر الميت في أعمال الورشة التدريبة حول الأحداث في قضايا المخدرات  التي نظمت من قبل وزارة التنمية الاجتماعية و مركز العدل للمساعدة القانونية .

وطالب الخبراء بتفعيل منظومة العدالة الإصلاحية بما في ذلك تطوير التقاريرالإجتماعية التي يعدها مراقبي السلوك وتفعيل وتطبيق العقوبات غير السالبة للحرية الواردة في قانون الإحداث وبدائل التوقيف بما يحقق المصلحة الفضلى للحدث وحمايته وإصلاحه وتأهيلة وإعادة دمجه .

وتأتي هذا الورشة ضمن مشروع" نحو بناء منظومة لإعادة دمج الحدث في المجتمع ينفذه مركز العدل بالشراكة مع وزارة التنمية الإجتماعية 
وناقش المشاركون في  الورشة  الجانب الإجتماعي في التعامل مع الأحداث في قضايا المخدرات و العوامل النفسية المؤثرة في سلوك الأحداث و متطلبات تفعيل اصلاح الحدث و إعادة دمجه، علاوة على الإجراءات و التحديات في التعامل مع الأحداث في قضايا المخدرات في منظومة العدالة الجزائية و دور محامي الحدث في ممارسة حق الدفاع و منظومة المساعدة القانونية في تعزيز المصلحة الفضلى للحدث.

وترأس الجلسات المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية في وزارة التنمية الإجتماعية المحامي  عايش العواملة، مؤكدا على أهمية النقاشات و الحوارت مع المجتمع المدني، من أجل الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة "الحدث" ضمن  منظومة العمل المشتركة. 

 بدوره تحدّث مدير مديرية الأحداث و الأمن المجتمعي محمود الهروط عن التحديات التي تواجه وزارة التنمية الإجتماعية في التعامل مع الأحداث في قضايا المخدرات ، موضحا دورها  في التعامل مع الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون و الخدمات التي تقدمها  للأحداث داخل دور التربية والتأهيل. 

و من جانبها أكدت  المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزير عن أهمية عقد مثل هذه النقاشات التي تساهم بشكل فاعل في التكامل  ما بين الشركاء لتحقيق مصلحة الحدث الفضلى.

ومن جهته ، استعرض الدكتور حسين السالم من معهد العناية بصحة الأسرة في  مؤسسة الملك حسين العوامل النفسية و الاجتماعية المؤثرة في سلوك الأحداث و متطلبات تفعيل إصلاح الحدث و إعادة دمجه.

كما تضمنت الأوراق النقاشية الإجراءات والتحديات في التعامل مع الأحداث خلال المرحلة الأولى  التي قدمها العقيد ايمن الصرايرة فيما قدم القاضي العكسري الرائد الدكتور أسامة مناعسة ورقة حول  الإجراءات والتحديات خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي ومرحلة المحاكمة .

كما قدم الأستاذ المحامي عامر الدميري ورقة حول دور محامي الحدث في ممارسة حق الدفاع والإشكاليات العملية .

وعلى صعيد متصل، عرض المشرف في مركز الرصيفة لرعاية الأحداث ارشيد العائد أبرز النتائج وتوصيات دراسة أجراها  حول "المخدرات و وسائل التواصل الاجتماعي" .

• أخبار متعلقة

• إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

• "هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي

• العيسوي: مواقف الملك هي الأقوى تأثيرا لبناء تحالف سياسي دولي لوقف العدوان والتهجير

• الخدمات العامة: عمل جبان لن ينال من أمن الوطن والأجهزة الأمنية بالمرصاد

• هام من وزارة التربية لطلبة تكميلي التوجيهي

• شركة الكهرباء الوطنية تعلن عن خطة طوارئ لفصل الشتاء

• المياه تواصل تنفيذ البرنامج التوعوي في مدارس المملكة

• التربية: تعطيل طلبة المدارس بسبب الحالة الجوية عائد لمدراء التربية