مصدر مسؤول في هيئة النزاهة بيّن أن الموقوفين الباقين هم المدير المالي ومحاسب المشاريع ومسؤول الرقابة الداخلية ومدير مكتب المدير وأن المدعي العام وجه اليهم تهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة وجنحة الواسطة والمحسوبية وهدر المال العام.
وأضاف المصدر أن هؤلاء الموقوفين شكلوا خلال الفترة من 2012- 2017 مجموعة متفاهمة على التزوير وابرام الاتفاقيات الوهمية مع باحثين ومتخصصين دون علمهم وتحرير شيكات بأسمائهم ومن ثم تجييرها بأسماء اقاربهم وزوجاتهم الذين تم تعيينهم في المركز على حساب المشاريع دون أن يلتحقوا بها فعليًا ليصار بعدها الى صرف الشيكات ثم اقتسام قيمتها.
وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت أنهم زوّروا ختم ديوان المحاسبة لختم الفواتير والمستندات التي كانوا يزوّرونها لإضفاء صفة الرسمية عليها وأنها مرت في مراحلها القانونية .
يذكر أن هذه القضية واحدة من القضايا التي كانت أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في وقت سابق الى النيابة العامة .
-
أخبار متعلقة
-
وفد نيابي يلتقي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني
-
الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في الكرك
-
افتتاح الحديقة الزراعية المستدامة الثانية في إربد
-
ورشة في الأغوار الشمالية حول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال
-
الصفدي: تشرفت بنقل رسالة الملك للرئيس الشرع والتي تؤكد على الوقوف مع سوريا
-
الديوان الملكي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة
-
428 مليون دينار قيمة مستوردات الأردن من المركبات في الربع الأول من 2025
-
رئيس هيئة النزاهة يتسلم رسالة ماجستير حول المصالحة في جرائم الفساد
