مصدر مسؤول في هيئة النزاهة بيّن أن الموقوفين الباقين هم المدير المالي ومحاسب المشاريع ومسؤول الرقابة الداخلية ومدير مكتب المدير وأن المدعي العام وجه اليهم تهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة وجنحة الواسطة والمحسوبية وهدر المال العام.
وأضاف المصدر أن هؤلاء الموقوفين شكلوا خلال الفترة من 2012- 2017 مجموعة متفاهمة على التزوير وابرام الاتفاقيات الوهمية مع باحثين ومتخصصين دون علمهم وتحرير شيكات بأسمائهم ومن ثم تجييرها بأسماء اقاربهم وزوجاتهم الذين تم تعيينهم في المركز على حساب المشاريع دون أن يلتحقوا بها فعليًا ليصار بعدها الى صرف الشيكات ثم اقتسام قيمتها.
وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت أنهم زوّروا ختم ديوان المحاسبة لختم الفواتير والمستندات التي كانوا يزوّرونها لإضفاء صفة الرسمية عليها وأنها مرت في مراحلها القانونية .
يذكر أن هذه القضية واحدة من القضايا التي كانت أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في وقت سابق الى النيابة العامة .
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يلتقي مع وزير العمل المصري
-
إعادة طرح عطاء لتوريد حديد تسليح لمستوعبات الحبوب في القطرانة
-
الأردن يؤكد التزامه بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أمام مجلس الأمن
-
وفاة وإصابتان في حادث دهس أليم قبل جسر ناعور
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بـ4 محافظات في المملكة (أسماء)
-
الأمن: رصد حسابات وهمية خارجية أنشئت لإثارة الفتن والنعرات
-
ولي العهد ينشر صورة للملك من زيارته لواء دير علا
-
الملك: أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح في ولايته الثانية
