الوكيل الإخباري - دانت محكمة استئناف عمان وزير أشغال أسبق بجرم الإهمال بواجباته الوظيفية وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد وغرامة مالية تبلغ 500 دينار وتضمينه مبلغ 161 ألفا و942 دينارا.
وعقدت المحكمة اليوم الاثنين، جلسة علنية برئاسة القاضي محمد الشراري، وعضوية القاضي طلال العقرباوي وموسى مقدادي، وقررت عدم مسؤولية الوزير نفسه عن جناية الاستثمار الوظيفي.
وحكمت المحكمة على متهم آخر بنفس القضية مفوض بالتوقيع عن المختبرات الحديثة بالحبس 3 اشهر والرسوم بعد تعديل وصف التهمة إلى التدخل باستثمار الوظيفة، وردت المحكمة عدم مسؤولية بقية المستأنف ضدهم عما أسند اليهم وأوقفت ملاحقة المستأنف ضده المختبرات الحديثة.
وكانت الهيئة القضائية في محكمة بداية جزاء عمان/ جنايات عمان برئاسة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش قد أصدرت يوم 31 آذار الماضي حكما بإدانة وزير الأشغال الأسبق بجرم جنحة الإخلال بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية.
وضمنت المحكمة حسب قانون الجرائم الاقتصادية تضمين المتهمين بالتكافل والتضامن النفقات الادارية والقضائية.
ولم تثبت النيابة العامة أن الأموال المحجوز عليها والعائدة لكل من المتهمين وأصولهم وفروعهم بأنها ناشئة عن الجرائم المسندة اليهم وقررت المحكمة رفع إشارة الحجز التحفظي عنها.
وصدر القرار وجاهيا بحق المتهمين قابلا للاستئناف.
المصدر : بترا
-
أخبار متعلقة
-
الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش
-
تمديد خدمات مدير ضريبة الدخل
-
بعد استقالته .. سامح الناصر ينفي تعرضه لضغوط أو تدخلات خارجية
-
الأمن ينشر .. كنت خايف في البداية وحالياً بنصح كل مبتلى
-
بيع لوحة مركبة بقرابة المليون دينار أردني .. صورة
-
بحث تطوير قطاع الغوص في العقبة
-
ولي العهد يلتقي أمير دولة الكويت
-
توقيف رئيس جمعيّة تعاونيّة اسكانيّة ارتكب تجاوزات مالية ومنع "ادارتها "من السفر
