خبراء: قانون حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة لتفعيل الأمن الرقمي

الوكيل الإخباري - أكد خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة2022، الذي أقره مجلس النواب، اليوم الاثنين، خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين.

وقالوا إن القانون يتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشاركهم بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.

وأضافوا أن أهمية القانون تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس، ويتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.

وأضاف أن القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مع احترام الالتزامات التعاقدية والتشريعات الناظمة لكل قطاع.

وبيّن أن القانون يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظِّم البيئة الرقميَّة حيث أن 137 دولة حول العالم أقرت هذا القانون، ونحن سنكون الدولة 138 بعد ان يكتسب الصفة القانونية .

وأوضح أن القانون يعمل على حماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وأشار الهناندة إلى إن القانون يهدف لإيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ويسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.

من جهته، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.

وبيّن أن مشروع القانون يعزز الحقوق والحريات التي نص عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية من أي عمليات انتهاك أو استغلال غير مشروعة لها، ويبدد مخاوفهما من الفضاء الإلكتروني المفتوح، ويعكس مسيرة المملكة في مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في عصر الرقمنة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، وبما يتوافق مع المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا إن القانون يحترم كذلك خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق بالموافقة أو سحب الموافقة عند طلب استخدامها.

• أخبار متعلقة

• من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)

• الصفدي يطلع وزراء الخارجية العرب على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا

• شركة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي على خدماتها الرقمية

• "زراعة عجلون" تحرر 22 مخالفة لنقل سماد عضوي غير معالج

• المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية

• الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

• رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري

• صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المفرق