وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن هذا الإرتفاع السريع المُستمر بمعدل التضخم جاء بعد أن كان عند 2.62 % خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، منوهاً إلى أن هذا الإرتفاع المُستمر يتطلب تدخل فوري من الحكومة.
وأوضح أن الكُلف الإضافية على السلع بمختلف أنواعها هو ما يزيد المشكلة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع على الفوائد وارتفاع في معدلات البطالة وغيرها.
وقال عايش إن الاحتكار، والاعتماد على مصدر واحد كلها أسباب تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أعلى للتضخم.
ونوه إلى أن وضع السقوف السعرية قد يكون حل لمشكلة التضخم، شرط أن يكون مدروساً بحيث لا يؤثر على هوامش الربح ولا على استطاعت المستهلك على الشراء.
وبين عايش أن حملات المقاطعة بشكل عام هي حق للمستهلك، لكن يجب أن تكون في أوقات يمكن فيها تنفيذها، وليس باوقات الأزمات، حتى لا يتأثر الاقتصاد الكلي، وبالتالي الخسارة على الجميع.
ودعا إلى ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية في الأردن ( دخل ومبيعات) وتحقيق التوازن الضريبي، لتقل الكلف على المنتج والمستهلك.
-
أخبار متعلقة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم
-
بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية
-
ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي
-
العيسوي: مواقف الملك هي الأقوى تأثيرا لبناء تحالف سياسي دولي لوقف العدوان والتهجير
