وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن هذا الإرتفاع السريع المُستمر بمعدل التضخم جاء بعد أن كان عند 2.62 % خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، منوهاً إلى أن هذا الإرتفاع المُستمر يتطلب تدخل فوري من الحكومة.
وأوضح أن الكُلف الإضافية على السلع بمختلف أنواعها هو ما يزيد المشكلة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع على الفوائد وارتفاع في معدلات البطالة وغيرها.
وقال عايش إن الاحتكار، والاعتماد على مصدر واحد كلها أسباب تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أعلى للتضخم.
ونوه إلى أن وضع السقوف السعرية قد يكون حل لمشكلة التضخم، شرط أن يكون مدروساً بحيث لا يؤثر على هوامش الربح ولا على استطاعت المستهلك على الشراء.
وبين عايش أن حملات المقاطعة بشكل عام هي حق للمستهلك، لكن يجب أن تكون في أوقات يمكن فيها تنفيذها، وليس باوقات الأزمات، حتى لا يتأثر الاقتصاد الكلي، وبالتالي الخسارة على الجميع.
ودعا إلى ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية في الأردن ( دخل ومبيعات) وتحقيق التوازن الضريبي، لتقل الكلف على المنتج والمستهلك.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المياه والري يبحث مطالب معان المتعلقة بالمياه
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 يُجري عملية جراحية نوعية
-
الأردن يشارك في معرض تونس الدولي للكتاب
-
القوات المسلحة تتعامل مع قنبلة يدوية قديمة في إربد
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
وزير الصحة يفتتح أعمال المؤتمر الأردني الدولي الـ27 لطب الأسنان
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاسبوع القادم- أسماء
-
تمرين إخلاء وهمي في جامعة عجلون
