وقال مدير عام مركز الحياة الدكتور عامر بني عامر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، انه لا يوجد قاعدة بيانات موحدة لتواجد قرارات مجلس الوزراء، مطالبا الحكومة بتوفير القرارات في جهة واحدة، وذلك لعدم مطابقتها مع ما ينشر على الموقع الالكتروني وصفحة الفيسبوك التابعة لرئاسة الوزراء.
واضاف بني عامر، أن التقارير الصادرة تهدف الى تحقيق وترسيخ مبدأ الشفافية في العمل الحكومي، وأن يكون المواطن مطلعا على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، ذلك يساهم بتشكيل انطباعات حقيقية يمكن أن تساهم بتعزيز التواصل بين السلطة التنفيذية والمواطنين.
وكشف التقرير، أن الحكومة التزمت بـ 301 التزاما خلال عام ونصف (فترة عمل فريق التقرير) تم حصرها من مصادر متعددة ابتداء من البيان الحكومي الذي تم تلاوته بمجلس النواب لكسب الثقة ورد الحكومة على النواب وصولا الى خطة أولويات الحكومة 2019-2020 ، إضافة لتتبع الالتزامات الواردة على لسان رئيس الحكومة في اللقاءات الاعلامية والزيارات الميدانية.
واظهر التقرير، ان الحكومة نفذت 18 بالمئة من مجمل التزاماتها بشكل كامل و68 بالمئة من الالتزامات جاري تنفيذها و14 بالمئة منها لم يبدأ العمل بها، وبالنظر للالتزامات الحكومية الواردة بخطة أولويات الحكومة والبالغ عددها 213 التزاما، فقد بين التقرير، أن كافة هذه الالتزامات بدأ إطارها الزمني وأن الحكومة حققت 14 بالمئة منها بشكل كامل و70 بالمئة منها جاري تنفيذها و 16 بالمئة منها لم يبدأ العمل بها.
وتناول تقرير راصد الفترة بين 14حزيران 2018 وحتى 14 كانون الاول 2019، ما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء حيث بين أنه لا وجود لمصدر رسمي يجمع كافة قرارات مجلس الوزراء،حيث عمل فريق التقرير على حصر القرارات المنشورة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء وموقع الحكومة الالكترونية والتي بلغ عددها خلال عام ونصف 544 قرارا تم تصنيفها لمحاور متعددة، كان أعلاها المحور التشريعي الذي حظي بما نسبته 32 بالمئة من مجمل القرارات.
كما اظهرت،ان 30 بالمئة من القرارات هي ضمن المحور الإداري تلاه محور المال والاقتصاد بنسبة 11 بالمئة من القرارات ثم محور التعيينات بنسبة 8 بالمئة وكان محور الشفافية والمساءلة المحور الأقل حظا من قرارات مجلس الوزراء،حيث بلغ نسبته واحد بالمئة من مجمل القرارات.
وسجل التقرير انخفاضا بعدد قرارات مجلس الوزراء، مقارنة مع النصف الأول والنصف الثاني من العام 2019 ،حيث انخفضت من 253 قرارا في ستة شهور الى 104 قرارا في الشهور الستة التي تلتها.
واوصى تقرير راصد بضرورة اعتماد منصة واحدة يتم من خلالها أرشفة القرارات التي يتم اصدرها بحيث تكون صيغة القرارات على شكل نقاط واضحة تنسجم ومتطلبات مبدأ الشفافية الحكومية.
وبينت نتائج التقرير، أن مجلس الوزراء أصدر 46 قرار تعيين بمناصب قيادية وعامة 83 بالمئة منها حظي بها الذكور و17 بالمئة للاناث وبتحليل السياق الوظيفي السابق للمعينين يتبين أن 5 أشخاص منهم قدموا من القطاع الخاص و33 شخصا كانوا عملوا أو على رأس عملهم في القطاع العام.
وأظهر التقرير، أن 5 من الوزراء الذين غادروا حكومة الرزاز ضمن التعديلات تم تعيينهم بمناصب قيادية أو عامة بعد خروجهم من الحكومة.
وذكر التقرير، أن 43 وزيرا سافروا 328 رحلة خلال عام ونصف من عمر الحكومة 70 بالمئة منها معلنة الوجهة و30 بالمئة غير معلنة دون معرفة أسباب السفر ومخرجاته، مؤكدا التقرير أن المعلومات الخاصة بسفر الوزراء تم استخلاصها من الجريدة الرسمية.
وحلل التقرير التشريعات التي نشرت في الجريدة الرسمية خلال عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز، حيث تبين ان الحكومة التزمت بإصدار وتعديل 23 تشريعا نفذت 11 منها بشكل كامل وبدأت بتنفيذ 8 ولم تبدأ بتنفيذ 4 تشريعات.
ولدى حصر فريق التقرير للتشريعات التي نشرت في الجريدة الرسمية بينت النتائج أنه تم نشر 494 تشريعا في عهد حكومة الرزاز كان منها 8 بالمئة عبارة عن قوانين و41 بالمئة منها تعليمات و51 بالمئة أنظمة، وبينت التحليلات أن 61 بالمئة من القوانين والأنظمة التي نشرت في الجريدة الرسمية تم نشرها على موقع ديوان التشريع والرأي للمناقشة والمشاورة ولم يتم نشر 39 بالمئة منها.
وحسب التقرير، فقد قام الباحثون بتتبع الحساب الرسمي لرئيس الوزراء عبر موقع تويتر وتحليلها، وبينت النتائج انخفاض مستوى الردود ذات الطابع الإيجابي على تغريدات رئيس الوزراء من 31 بالمئة في الشهر الأول لتوليه سلطاته الى واحد بالمئة في شهر كانون الاول العام 2019 ، فيما ارتفعت نسبة التعليقات ذات الطابع السلبي من 52 بالمئة الى ما يزيد عن 82 بالمئة، اضافة لانخفاض معدل نشر التغريدات عبر الحساب وانخفاض تفاعل المستخدمين، حيث سجلت له تغريدة واحدة في كانون الاول الماضي.
وخرج التقرير بتوصيات منها ضرورة أن تعلن الحكومة عن مستوى انجازاتها في كامل التزاماتها وبيان آلية اختيارها للالتزامات التي أعلنت انها مسؤولة عن تنفيذها خلال العام 2019، وضرورة إيجاد مصدر مفتوح يجمع قرارات مجلس الوزراء، مشددا التقرير على أهمية تعزيز الشفافية الحكومية والمكاشفة الشعبية بمجال التعيينات في الوظائف القيادية العليا وفي سفر الوزراء والوفود المرافقة لهم والمصاريف المترتبة على ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
إيقاف العمل في المركز الصحي الشامل بجرش
-
طواقم سير المفرق تعيد مبلغ 1800 دينار لسيدة عربية فقدته بسيارة أجرة
-
الأردن يعزي مصر
-
ترامب: يجب أن تظهر نتائج الانتخابات الليلة
-
الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل
-
الملكة تزور مركز تمكين المجتمعات وتلتقي أفراد من المجتمع المحلي في العقبة
-
الملك: الأردن سيبقى دائما بأمان بوجود نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
-
المعايطة: سنعمل على تطوير الإجراءات الناظمة لاعتماد الصحفيين
