وأشار راصد إلى أن أبجديات العمل البرلماني لا بد لها أن تنسجم مع معايير الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومة للمواطنين من خلال المراقبين والإعلاميين.
وأكد راصد على أن هذه الممارسة من شأنها أن توسع الفجوة بين المواطن ومجلس النواب، وهذا لا ينسجم مع مسارات الدولة الأردنية في التحديث الشامل والذي يعتبر قوامه ترسيخ الشفافية نهجاً لا ترفاً، خصوصاً وأن الأصل في العمل البرلماني أن يكون شفافاً وواضحاً للمواطنين بشكل عام.
وقال، "اليوم ونحن نسعى جاهدين بأن يتم إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية تأتي مثل هذه الممارسات لترسيخ سياسة الأبواب المغلقة أمام المواطن وتحقيق مفهوم عدم إتاحة المعلومة، وهنا فإننا نوصي بمراجعة قرار اللجنة المالية وضرورة إعادة فتح اجتماعات اللجنة المالية للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني".
-
أخبار متعلقة
-
الأمن: رصد حسابات وهمية خارجية أنشئت لإثارة الفتن والنعرات
-
ولي العهد ينشر صورة للملك من زيارته لواء دير علا
-
الملك: أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح في ولايته الثانية
-
السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة تشارك بحفل تنصيب ترامب
-
بلدية غرب إربد تطالب بالإسراع بإنشاء مشروع محطة التنقية
-
مجلس محافظة إربد يقرر تشكيل لجان متابعة لمشاريعه
-
تعميم هام لجميع موظفي أمانة عمان بشأن المكافآت والحوافز
-
ترامب وبايدن يصلان إلى الكونغرس لبدء مراسم التنصيب
