وأشار راصد إلى أن أبجديات العمل البرلماني لا بد لها أن تنسجم مع معايير الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومة للمواطنين من خلال المراقبين والإعلاميين.
وأكد راصد على أن هذه الممارسة من شأنها أن توسع الفجوة بين المواطن ومجلس النواب، وهذا لا ينسجم مع مسارات الدولة الأردنية في التحديث الشامل والذي يعتبر قوامه ترسيخ الشفافية نهجاً لا ترفاً، خصوصاً وأن الأصل في العمل البرلماني أن يكون شفافاً وواضحاً للمواطنين بشكل عام.
وقال، "اليوم ونحن نسعى جاهدين بأن يتم إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية تأتي مثل هذه الممارسات لترسيخ سياسة الأبواب المغلقة أمام المواطن وتحقيق مفهوم عدم إتاحة المعلومة، وهنا فإننا نوصي بمراجعة قرار اللجنة المالية وضرورة إعادة فتح اجتماعات اللجنة المالية للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني".
-
أخبار متعلقة
-
"شباب الكرك" تنظم معسكرا بعنوان "تيلي ماتش"
-
الزيود: صوت فزعة الأردن لغزة سيظل أعلى من الأصوات الناعقة بالتشكيك والإساءة
-
تربية بني عبيد تنظم ورشة تحدي القراءة العربي
-
المصري: تمديد مهلة تجديد رخص المهن في البلديات حتى نهاية حزيران المقبل
-
الإليزيه: الأردن ومصر شريكان في حل الصراع في غزة
-
بلدية إربد تمدد موعد استقبال عروض عطاء مشروع "الأوتوبارك"
-
نقابة الأطباء تنعى 4 أطباء أردنيين
-
أوقاف الكورة تعقد دورات تأهيل للأئمة والوعاظ الجدد
