وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن أبرز ما ورد في أحكام النظام، عدم سريان أحكامه على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الإعسار ونظام الإعسار وتحديد إجراءات التصفية الاختيارية والإجبارية وعمل المصفي وشروطه وأتعابه.
وأضاف العرموطي أن النظام عالج نفقات ومصاريف التصفية الإجبارية بحال عدم وجود أموال لدى الشركة للإنفاق عليها بحيث أنشأ حسابا لدى دائرة مراقبة الشركات بما يخصص له من موازنة الدائرة لتغطية هذه النفقات، وكذلك معالجة حالات عملية للتصفية مثل عدم كفاية أموال الشركة لتسديد ديونها وتقسيم أموال الشركة بعد إنهاء أعمال التصفية بين الشركاء/ المساهمين وسواء كانت نقدية أو عينية.
وأشار إلى أن النظام منح الصلاحية للمحكمة بعزل المصفي من تلقاء نفسها أو بطلب من المراقب أو الدائنين.
وكذلك نص النظام على صلاحية المراقب بحال توقفت أعمال التصفية لأكثر من ثلاث سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر إجراء لدى دائرة مراقبة الشركات بشطب تسجيل الشركة والإعلان عن ذلك.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
حظر النشر بواقعة حريق جمعية الأسرة البيضاء
-
سؤال نيابي للحكومة حول استقالة مدير الجمارك
-
هل تدخل جمعيات الموظفين بـ باب الربا ؟ .. الافتاء تجيب
-
شوارع الكويت تتزين بالعلم الأردني بمناسبة زيارة سمو ولي العهد - فيديو
-
3441 طن خضار وفواكه في السوق المركزي
-
إدارة السير تنفي وقوع حادث سير بمحصلة 50 إصابة على طريق المفرق-اربد
-
الامن العام: اخماد حريق كبير في سحاب ولا أضرار بشرية (فيديو)
-
البلقاء التطبيقية تودع أحد طلبتها
