وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن أبرز ما ورد في أحكام النظام، عدم سريان أحكامه على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الإعسار ونظام الإعسار وتحديد إجراءات التصفية الاختيارية والإجبارية وعمل المصفي وشروطه وأتعابه.
وأضاف العرموطي أن النظام عالج نفقات ومصاريف التصفية الإجبارية بحال عدم وجود أموال لدى الشركة للإنفاق عليها بحيث أنشأ حسابا لدى دائرة مراقبة الشركات بما يخصص له من موازنة الدائرة لتغطية هذه النفقات، وكذلك معالجة حالات عملية للتصفية مثل عدم كفاية أموال الشركة لتسديد ديونها وتقسيم أموال الشركة بعد إنهاء أعمال التصفية بين الشركاء/ المساهمين وسواء كانت نقدية أو عينية.
وأشار إلى أن النظام منح الصلاحية للمحكمة بعزل المصفي من تلقاء نفسها أو بطلب من المراقب أو الدائنين.
وكذلك نص النظام على صلاحية المراقب بحال توقفت أعمال التصفية لأكثر من ثلاث سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر إجراء لدى دائرة مراقبة الشركات بشطب تسجيل الشركة والإعلان عن ذلك.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
فيديو : لحظة وقوع حادث السلط المروع الذي تسبب بوفيات واصابات
-
هام من السفارة الأمريكية في عمّان حول تأشيرة الهجرة
-
التوقيت الصيفي والشتوي.. التحديات والحلول المقترحة
-
الصفدي لـ بلينكن: المنطقة تنزلق نحو حرب إقليمية بسبب عنجهية الحكومة الإسرائيلية
-
الأمن العام: سقوط سائحة أجنبية من مرتفع وإنقاذها في الشوبك
-
الخارجية: العثور على المواطنة الأردنية المفقودة في مكة المكرمة
-
الأرصاد تحذر مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في مختلف المناطق
-
مسيرة في عمّان دعما لغزة ولبنان