الوكيل الإخباري - أدرج مجلس النواب، اليوم السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية المنوي افتتاحها غدا الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس.
ونصت الفقرة (أ) من المادة رقم 15 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف دينار ولا تزيد عن ٤٠ ألف دينار.
كما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة على أن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ)، تُلاحق من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الادارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، أن التطور السريع في مجال تقنية المعلومات استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص
ولتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة ولتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة
-
مالية النواب تناقش موازنة المناطق الحرة والمناطق التنموية
-
الملك يهنئ المسيحيين بمناسبة العيد المجيد
-
مديرية دفاع مدني الزرقاء تنفذ تمرينا وهميا في جامعة الزرقاء
-
الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً
-
هام بشأن قرار تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية
-
الامن العام : خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد
-
إقرار الخطة الوطنية لمواجهة الأمراض الوبائية
