وفي التفاصيل، قال وزير العمل نضال البطاينة "لم نقتنع بطريقة منح القروض الجماعية للأعوام 2019 و2017، ولم تكن طريقة رقابة الصندوف على المشاريع الجماعية فعالة"، موضحا أن الحكومة "لن تحمل المواطن أي أرباح سابقة أو مستقبلية".
وأضاف أن إعادة الجدولة ستكون على 10 سنوات، وإذا زاد قسط الأسرة عن 100 دينار شهريا، سنضيف مدة إضافية بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 100 دينار على الأسرة حسب القيد المدني، موضحا أن "العشرة سنوات لن تكون عليها أي أرباح (للقروض الجماعية فقط)".
وفيما يخص برامج التمويل الفردية، قال البطاينة: "تم إعطاء تسهيلات فقط لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 650 دينار شهريا وقيمة القسط الشهري 25% فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأشغال يتفقد عددًا من المواقع في المفرق والبادية الشمالية
-
الصفدي يلتقي نظيره المصري ويشارك باجتماع وزاري بالقاهرة اليوم
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت
-
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق واسعة بالمملكة خلال الأسبوع الحالي (أسماء)
-
الخدمات الطبية: أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة وغزة خلال عام
-
اجتماع أردني مصري قطري سعودي إماراتي فلسطيني في القاهرة
-
حوارية ثقافية حول لوحة الموناليزا في مركز إربد الثقافي
-
79 ألف زائر لقرية أم قيس خلال عام 2024
