وكانت الحكومة قد طالبت نقابة المحامين بدفع مبلغ 111074 دينارا متحققة عليها لامانة عمان بدل ضريبة أبنية ومسقفات ومعارف.
وجاء قرار المحكمة بناء على الدعوى التي اقامتها نقابة المحامين من خلال عضو مجلس النقابة المحامي محمد ابوزناد ضد وزير المالية وامانة عمان، باعتبار أن النقابة معفاة من تلك الضرائب والمسقفات والمعارف.
وقال ابوزناد أن النقابة أقامت دعوتين بمنع الحكومة بمطالبتها بمبلغ 129 الف دينار واخرى بمنع مطالبتها بمبلغ 179 الف دينار، حيث لازالت الدعوى الثانية منظورة أمام القضاء.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤
