وكانت الحكومة قد طالبت نقابة المحامين بدفع مبلغ 111074 دينارا متحققة عليها لامانة عمان بدل ضريبة أبنية ومسقفات ومعارف.
وجاء قرار المحكمة بناء على الدعوى التي اقامتها نقابة المحامين من خلال عضو مجلس النقابة المحامي محمد ابوزناد ضد وزير المالية وامانة عمان، باعتبار أن النقابة معفاة من تلك الضرائب والمسقفات والمعارف.
وقال ابوزناد أن النقابة أقامت دعوتين بمنع الحكومة بمطالبتها بمبلغ 129 الف دينار واخرى بمنع مطالبتها بمبلغ 179 الف دينار، حيث لازالت الدعوى الثانية منظورة أمام القضاء.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش : احباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة
-
رئيس الوزراء يتواصل هاتفيَّاً مع أعضاء مجلس النوَّاب
-
وفاة طالب بالصف الثالث في الكرك
-
الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة
-
الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف