وكانت الحكومة قد طالبت نقابة المحامين بدفع مبلغ 111074 دينارا متحققة عليها لامانة عمان بدل ضريبة أبنية ومسقفات ومعارف.
وجاء قرار المحكمة بناء على الدعوى التي اقامتها نقابة المحامين من خلال عضو مجلس النقابة المحامي محمد ابوزناد ضد وزير المالية وامانة عمان، باعتبار أن النقابة معفاة من تلك الضرائب والمسقفات والمعارف.
وقال ابوزناد أن النقابة أقامت دعوتين بمنع الحكومة بمطالبتها بمبلغ 129 الف دينار واخرى بمنع مطالبتها بمبلغ 179 الف دينار، حيث لازالت الدعوى الثانية منظورة أمام القضاء.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للعام 2025
-
الأردن يعزي السودان
-
تربية الوسطية والطيبة تطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الرئاسة الفلسطينية تشكر الأردن على مواقفها الرافضة للتهجير
-
4 ملايين دينار قيمة القروض الزراعية في المفرق العام الماضي
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة: القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
