ويأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي اجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية.
كما يأتي لغايات دراسة المعيقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار ببن الجهات الحكومية والمستثمر وديا خلال مدة اقصاها ستة اشهر واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
-
وزير الداخلية يستقبل نظيره السعودي في عمّان
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
عروض وتخفيضات في “الاستهلاكية العسكرية” بمناسبة شهر رمضان
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات
-
الأردن يرحب بإعلان السعودية استضافتها محادثات بين روسيا وأمريكا
-
كم سيكون سعر أسطوانة الغاز البلاستيكية ؟
-
"الطاقة والمعادن" تعتمد استخدام أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية"
