ويأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي اجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية.
كما يأتي لغايات دراسة المعيقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار ببن الجهات الحكومية والمستثمر وديا خلال مدة اقصاها ستة اشهر واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تتقبَّل التَّهاني في 'رئاسة الوزراء' الجمعة
-
الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية
-
ترخيص متنقل للمركبات بمدينة إربد الخميس
-
الخدمات الطبية الملكية تشارك بمبادرة "يوم التغيير"
-
حادث سير بين 4 مركبات في عبدون
-
تسمية وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة
-
قرارات صادرة عن الحكومة
-
حسّان: مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاته مرة كلَّ شهر في المحافظات