الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف أن المدرسة التي تحجز ملف الطالب سيتم مخالفتها بغرامة مالية من 10 - 100 ألف دينار أو قد تصل إلى تحويل المدرسة الى المحكمة المختصة فيما يتم تحصيل الملفات عن طريق الحاكم الإداري لافتا إلى أن حجز الاوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.
وبين أن المؤسسات الخاصة لديها طريقتها لتحصيل حقوقها من خلال اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الحقوق مع ولي الامر وليس مع الطالب أو عدم إعادة تسجيل الطالب في السنة اللاحقة شريطة ابلاغ ولي الامر والوزارة قبل اربعة شهور خطيا بذلك.
-
أخبار متعلقة
-
لا تمديد لفترة التسجيل والمشاركة بمهرجان الزيتون
-
الملك يزور جامعة الحسين التقنية ويطلع على برامجها التعليمية والتدريبية
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في تركيا
-
الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور
-
رئيس الوزراء يلتقي نقيب المحامين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الدائرة المالية
-
فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً عن مناطق غدا - اسماء
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات