ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء ينعى وزير الصحة الأسبق الدكتور فالح الناصر
-
الحكومة : قرارات لتحقيق حياة أفضل للأردنيين
-
ضبط اعتداء على الثروة الحرجية في عجلون
-
السر يكمن بالرسالة.. اختفاء أردني بظروف غامضة قرب نهر أوتاوا في كندا
-
الحكومة تقترح تخفيض رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين بنسبة 30%
-
عين على القدس يناقش جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق القدس والمقدسيين خلال رمضان
-
داخلية السعودية تعلن إعدام أردني "تعزيرًا" وتكشف تهمته
-
جداول امتحانات الثانوية بين يدي الطلاب .. واستعدادات على جميع الأصعدة لأيام الحسم
