وينتظر المجلس الجديد اختباراً صعباً يتمثل في التوفيق بين إقرار تشريعات تسهم في الحد من انتشار الوباء والقضاء عليه من جهة، وصون حقوق المواطنين ومصالح القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، فضلاً عن تنظيم ممارسة المهام التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية خلال فترة الأزمات. ويشكل استمرار عمل السلطة التشريعية في ظل أزمة كورونا، التحدي الأبرز الذي يتطلب من النواب والأعيان، الإسراع في تقنين "العمل البرلماني الرقمي" بما يتيح المشاركة "عن بعد" في الجلسات واجتماعات اللجان، واعتماد التصويت الإلكتروني "عن بعد"، إلى جانب إجراءات احترازية حازمة تمنع انتشار فيروس كورونا داخل مباني المجلسين.
كما أظهرت أزمة كورونا أهمية الإصلاح المؤسسي الذي يكرس العمل الكتلوي داخل المجلس، مع تفعيل مركز الدراسات النيابية، وتوفير طاقم من الخبراء والمختصين للاستعانة بهم، وإشراك النواب الجدد وهم الأكثرية، في برامج لتطوير قدراتهم في التشريع والرقابة والممارسات البرلمانية، إلى جانب انفتاح أكبر على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
ومن المرتقب أن يواجه المجلس في الأسابيع التي تلي حسم ملفي انتخابات المكتب الدائم، ومنح الثقة للحكومة، تحدي إقرار موازنة الدولة للعام 2021، وسط آمال أن يتمكن المجلس والحكومة معاً، من وضع برنامج اقتصادي يحقق مطالب المواطنين ويحمي الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات مبتكرة، وموازنة "استثنائية" مبنية على أسس علمية ومنطقية، في ظل استمرار تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات
