وينتظر المجلس الجديد اختباراً صعباً يتمثل في التوفيق بين إقرار تشريعات تسهم في الحد من انتشار الوباء والقضاء عليه من جهة، وصون حقوق المواطنين ومصالح القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، فضلاً عن تنظيم ممارسة المهام التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية خلال فترة الأزمات. ويشكل استمرار عمل السلطة التشريعية في ظل أزمة كورونا، التحدي الأبرز الذي يتطلب من النواب والأعيان، الإسراع في تقنين "العمل البرلماني الرقمي" بما يتيح المشاركة "عن بعد" في الجلسات واجتماعات اللجان، واعتماد التصويت الإلكتروني "عن بعد"، إلى جانب إجراءات احترازية حازمة تمنع انتشار فيروس كورونا داخل مباني المجلسين.
كما أظهرت أزمة كورونا أهمية الإصلاح المؤسسي الذي يكرس العمل الكتلوي داخل المجلس، مع تفعيل مركز الدراسات النيابية، وتوفير طاقم من الخبراء والمختصين للاستعانة بهم، وإشراك النواب الجدد وهم الأكثرية، في برامج لتطوير قدراتهم في التشريع والرقابة والممارسات البرلمانية، إلى جانب انفتاح أكبر على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
ومن المرتقب أن يواجه المجلس في الأسابيع التي تلي حسم ملفي انتخابات المكتب الدائم، ومنح الثقة للحكومة، تحدي إقرار موازنة الدولة للعام 2021، وسط آمال أن يتمكن المجلس والحكومة معاً، من وضع برنامج اقتصادي يحقق مطالب المواطنين ويحمي الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات مبتكرة، وموازنة "استثنائية" مبنية على أسس علمية ومنطقية، في ظل استمرار تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة: تمديد تقديم البيانات المالية الأصولية لغاية 25 أيار
-
عاجل الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
7 إصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة
-
بدء تسجيل مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية
-
القبض على مطلوب خطر متهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية
