وينتظر المجلس الجديد اختباراً صعباً يتمثل في التوفيق بين إقرار تشريعات تسهم في الحد من انتشار الوباء والقضاء عليه من جهة، وصون حقوق المواطنين ومصالح القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، فضلاً عن تنظيم ممارسة المهام التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية خلال فترة الأزمات. ويشكل استمرار عمل السلطة التشريعية في ظل أزمة كورونا، التحدي الأبرز الذي يتطلب من النواب والأعيان، الإسراع في تقنين "العمل البرلماني الرقمي" بما يتيح المشاركة "عن بعد" في الجلسات واجتماعات اللجان، واعتماد التصويت الإلكتروني "عن بعد"، إلى جانب إجراءات احترازية حازمة تمنع انتشار فيروس كورونا داخل مباني المجلسين.
كما أظهرت أزمة كورونا أهمية الإصلاح المؤسسي الذي يكرس العمل الكتلوي داخل المجلس، مع تفعيل مركز الدراسات النيابية، وتوفير طاقم من الخبراء والمختصين للاستعانة بهم، وإشراك النواب الجدد وهم الأكثرية، في برامج لتطوير قدراتهم في التشريع والرقابة والممارسات البرلمانية، إلى جانب انفتاح أكبر على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
ومن المرتقب أن يواجه المجلس في الأسابيع التي تلي حسم ملفي انتخابات المكتب الدائم، ومنح الثقة للحكومة، تحدي إقرار موازنة الدولة للعام 2021، وسط آمال أن يتمكن المجلس والحكومة معاً، من وضع برنامج اقتصادي يحقق مطالب المواطنين ويحمي الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات مبتكرة، وموازنة "استثنائية" مبنية على أسس علمية ومنطقية، في ظل استمرار تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية
-
زراعة جرش: إنشاء غرفة طوارئ ثابتة بمشتل فيصل
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات
-
ضبط واتلاف 13 طناً من الدجاج الفاسد في الرصيفة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
انطلاق فعاليات دورة ولي العهد الرياضية الثانية للمعلمات بالعقبة
-
اختتام دورة لأفراد الأمن الجامعي في "اليرموك"
