الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون الضّريبة العامّة على المبيعات لسنة 2021م.
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلّفين. كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخّر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يتمّ قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.
ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة
-
بدء تسجيل مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية
-
القبض على مطلوب خطر متهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية
-
فاعليات رسمية وشعبية تؤكد دعمها للإجراءات الحكومية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين
-
الخارجية: جميع الأردنيين في إسطنبول بخير
-
الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق