مصدر حكومي يوضح حول ما يتم تداوله عن العفو العام

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
نفى مصدر حكومي مطلع وجود توجه لإصدار عفو عام في الأردن بالوقت الحالي.

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتم بحث العفو العام على مستوى مجلس الوزراء ولم يطرح على طاولة الحكومة حتى اللحظة، لافتا إلى أن العفو العام لا يصدر إلا بقانون.

وأضاف المصدر أنه لم تصل أي مذكرات من قبل مجلس النواب حتى الآن للمطالبة بالعفو العام.

وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية تعهدت مؤخرا بتبني مطالب متعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها وتم إجراء الصلح فيها وإيصالها إلى الحكومة.

وقالت اللجنة إنها ستعمل على إجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتبني إصدار مذكرة عفو عام، خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل، والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين.

يشار إلى أن آخر عفو صدر في الأردن كان في عام 2018، واستثنى كل من جرائم التجسس والخيانة، والإرهاب، والقتل العمد، أو تجارة المخدرات، وهتك العرض.

وبحسب الدستور الأردني فإن العفو العام يمر بمراحل حيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج إلى موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.

• أخبار متعلقة

• تجديد عضوية أبو وشاح في مجلس إدارة البنك المركزي لـ 3 سنوات

• موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

• صدور ارادات ملكية سامية

• الصفدي: نقلت رسالة دعوة من الملك إلى عون لزيارة الأردن

• المياه تضبط حفارات وتردم آبارا بالرمثا والزرقاء

• تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا

• اختتام دورة أصدقاء الأمن العام في مديرية صحة الزرقاء

• البطاينة يؤكد ضرورة الاسراع بإنجاز مشروع محطة تحويل جرش الصناعية